عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/383 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/06/06 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/383
شماره پرونده : 98-191-383 ع
تاریخ نظریه : 1398/06/06

استعلام :
1-سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی به موجب قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 9/4/1353 مجلس شورای ملی تشکیل گردید که برابر مواد 2 و3 قانون یاد شده به صورت هیات امنایی اداره می شود. 2-به موجب ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 این سازمان به دلیل ماهیت تحقیقاتی و پژوهشی بدون الزام به رعایت قوانین ومقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات از حیث امور اداری مالی و استخدامی و به ویژه معاملات برابر آئین نامه های مصوب هیات امناء عمل می نماید واین امر که سازمان مشمول ماده 1 قانون فوق می باشد به کرات در احکام صادره از سوی مراجع قانونی مورد حکم قرار گرفته است. 3-با عنایت به صراحت ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که مقرر می نماید دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات تکلیف به ثبت معاملات خود در سامانه تدارکات الکترونیک دولت دارند سازمان به موجب ماده یک قانون احکام دایمی از این قاعده مستثنی می باشد. 4-بر اساس مکاتبات انجام شده طی برنامه های شماره 55901/41 به تاریخ26/10/1395 مدیریت سامانه تدارکات الکترونیک دولت نامه شماره 31391/56 به تاریخ 26/2/1396 اداره کل نظارت بر اجرای بودجه و نامه شماره 74330/34354 به تاریخ 14/8/1396سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور دستگاه های اجرایی تابع ماده یک قانون احکام دایمی از انجام معامله از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت مستثنی می باشند. لذا با عنایت به مستندات یاد شده خواهشمند است در خصوص الزام عضویت دستگاه های اجرایی موضوع ماده 1 قانون احکام دائمی و به ویژه این سازمان درسامانه تدارک الکترونیک دولت اظهارنظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، «بند یک» ماده یک قانون برگزاری مناقصات 1383 را تخصیص داده است و لذا مؤسسات پژوهشی مشمول ماده یک قانون صدرالذکر از تکلیف مقرر در ماده 9 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرن مصوب 1395 مبنی بر رعایت انجام معاملات از طریق سامانه تدارک الکترونیک دولت معاف می باشند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من