عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/123 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/06/12 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/123
شماره پرونده : 98-186/2-123 ک
تاریخ نظریه : 1398/06/12

استعلام :
شخصی بر اساس وکالت نامه حق اجاره یک باب منزل را داشته با جعل وکالت نامه و الحاق حق فروش سپس بر اساس وکالت نامه جعلی اقدام به فروش ملک به دیگری می نماید و پس از رسیدگی نهایتا دادسرا در خصوص اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از طریق فروش غیرکیفرخواست صادر می نماید. اولا آیا بزه جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری می تواند تواما واقع گردد یا اینکه استفاده از سند مجعول مقدمه بزه کلاهبرداری محسوب می‌گردد و نه بزه مستقل؟ ثانیا با توجه به اینک ملک رسما به دیگری انتقال یافته است آیا دادگاه کیفری باید در رای علاوه بر حبس و جزای نقدی به رد مال و ابطال سند رسمی در راستای ماده 221 از قانون آ.د.م حکم صادر نماید یا اینکه چون مال با سند رسمی منتقل شده است لذا در خصوص رد مال تکلیفی ندارد و شاکی به دادگاه حقوقی جهت ابطال سند از ناحیه ارشاد گردد یا اینکه دادگاه کیفری قرار اناطه صادر نماید و پس از ابطال سند از ناحیه محکمه حقوقی به بزه فروش مال غیر رسیدگی نماید توضیحا سوال در نشست قضایی مطرح گردیده و عده ای معتقد بودند که دادگاه باید حکم به رد مال و ابطال سند عده ای دیگر معتقدند به قرار اناطه و عده ای دیگر معتقد به عدم تکلیف در خصوص رد مال نظر داشتند خلاصه نظر واحد و کاربردی واصل نگردید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، جعل جرم مستقلی است و استفاده از سند مجعول که منتهی به بردن مال‌ غیر می‌شود، کلاهبرداری با یکی از وسایل تقلبی مصرح در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محسوب و از مصادیق تعدد معنوی است. بنابراین مجازات مرتکب برای جرم جعل و کلاهبرداری با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین می‌گردد. ثانیاً، در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات، به رد مال نیز محکوم می‌شود، رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضایی طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مکلف است هنگام صدور دستور به رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم نماید.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من