عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/627 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/06/12 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/627
شماره پرونده : 98-66-627 ع
تاریخ نظریه : 1398/06/12

استعلام :
احتراما همان طور که مستحضرید برابر نقشه های طرح جامع و تفصیلی کاربری های مختلف درحوزه هر شهر پیش بینی گردیده و از جمله کاربری هایی که تعیین تکلیف و مجری تملک آن شهرداری می باشد کاربری فضای سبز است که در این خصوص نظر به مراجعه مالکین حقیقی مبنی بر تعیین تکلیف زمین اخذ مجوز احداث بنا یا تملک زمین توسط این مرجع و پرداخت خسارت عمدتا مدیریت شهری به دلیل ارزش ریالی و از طرفی محدودیت شدید منابع مالی خود با مشکل مواجه بوده و قادر به تملک زمین به جهت حفظ کاربری نمی باشد و از طرفی با توجه به سپری شدن دوره 18 ماهه اراضی در طرح به استناد تبصره 1 اصلاحی 22/1/1380 ماده واحده مذکور شهرداری مکلف به صدور مجوز یا اجرای ماده واحده می باشد حالیه با عنایت به مراتب فوق ارائه طریق فرمائید که شهرداری می بایست چه شیوه ای را در چنین حالتی پیش روی خود قرار دهد که البته شایان ذکر است بعضا اراضی با کاربری فوق الاشاره با متراژهای بالا وارزش مالی چند میلیارد تومانی می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با عنایت به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 29/8/1367 با اصلاحات 22/1/1380، در طول هجده ماه از تاریخ تصویب طرح، مالک حق هیچ گونه اعمال حقوق مالکانه ندارد و دستگاه مجری طرح در این مدت می‌تواند مانع هرگونه اعمال حقوق مالکانه توسط اشخاص در املاک واقع در طرح گردد. اما مالک پس از هجده ماه از تاریخ تصویب طرح می‌تواند اعمال حقوق مالکانه نماید و در صورتی که دستگاه مجری طرح خود را پیش از پنج سال از تاریخ تصویب به اجرا بگذارد، خسارتی به مالک پرداخت نمی‌کند؛ به عبارت دیگر دستگاه مجری طرح، در صورتی که در فرجه قانونی (بین هجده ماه و پنج سال) اقدام به اجرای طرح نماید، هیچ خسارتی در خصوص هزینه‌های مربوط به احداث و تجدید بنا به مالک پرداخت نمی‌کند. پس از اتمام مهلت هجده ماه و پنج سال، مالک دارای تمام حقوق مالکانه می‌گردد و شهرداری مکلف به صدور پروانه یا پایان کار با کاربری پیش از طرح است؛ اما صدور چنین پایان کاری مانع اجرای طرح مصوب توسط دستگاه مجری طرح با پرداخت کلیه حقوق اشخاص نمی‌گردد؛ به عبارت دیگر پس از انقضای مهلت پنج سال، چنان چه دستگاه‌های اجرایی اقدامی در راستای تملک و اجرای طرح نکرده باشند، در این صورت مالک از کلیه حقوق مالکانه برخوردار می‌گردد و دستگاه مجری طرح باید خسارت مربوط به احداث و تجدید بنا را به مالک پرداخت نماید. 2- دستگاه های اجرایی و شهرداری ها تا زمانی که اقدام به تملک اراضی یا املاک ننمایند، حسب مورد ملزم به پرداخت قیمت عادله و قیمت روز اراضی و املاک و خسارت نمی باشند. بدیهی است در این گونه موارد، قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29/8/1367 با اصلاحات 22/1/1380 حقوق اشخاص را در موارد عدم اجرای طرح تعیین نموده است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من