عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/796 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/06/12 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/796
شماره پرونده : 98-168-796 ک
تاریخ نظریه : 1398/06/12

استعلام :
در صورتی که پرونده‌های حقوقی پس از طی مراحل بدوی و تجدید نظر حکم قطعی صادر شده باشد و معترض درخواست اعمال ماده 477 از قانون آیین دادرسی کیفری را بنماید آیا: 1- ماهیت این اعتراض همان اعاده دادرسی موضوع مواد 426 الی 441 از قانون آیین دادرسی مدنی است و یا این که یک تاسیس خاص با آثار متفاوت است؟ 2-آیا به صرف درخواست اعمال ماده 477 و قبل از تشخیص و نیز تجویز اعاده دادرسی توقف اجرای رأی ممکن است یا خیر؟ 3-در صورت تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه آیا خود به خود و بدون هیچ مقدمه‌ای اجرای حکم متوقف می‌گردد و یا این که رعایت شرایط ماده 437 از قانون آیین دادرسی مدنی یعنی تفکیک دعوای مالی از غیر مالی و لزوم تامین در دعاوی مالی شرط است در این مقوله اختلاف نظر است برخی معتقدند که اصل بر سرعت در دادرسی و تحدید اسباب توقف اجرای رأی است فقط مصداق اسباب اعاده توسعه یافته است و نیازی به دادخواست و تمبر نیست و سایرآثار اعاده دادرسی به قوت خود باقی است یعنی این که پس از تجویز اعاده دادرسی که به منزله قبول اعاده دادرسی است توقف یا عدم توقف رأی با لحاظ شرایط ماده 435 از قانون آیین دادرسی ممکن می‌دانند و خود به خود توقف اجرای رأی با تشخیص اعاده دادرسی ممکن می‌دانند برای تقویت ادعای خود به رأی وحدت رویه شماره 742 مورخ 6/5/94 هیات دیوان‌عالی کشور استناد می‌کنند که قاعده احتیاط را در توقف اجرا تذکر داده است و معتقدند که در طرق فوق العاده شکایت مگر در موارد خاص و رعایت جامع الشرایط به صرف طرح دعوا و احتمالات نقض نباید دستور توقف را صادر نمود برخی دیگر معقتدند که چنین نیست ماده 477 یک تاسیس خاص است و تجویز آن اجرای احکام خود به خود متوقف می‌شود و نیازی به اعمال ماده 437 وتفکیک سازی نیست چه در دعوای مالی چه غیر مالی بدون ضرورت تامین اجرای حکم متوقف می‌شود این عده به ضرورت احتیاط قضایی در نقض حکم احتمالی استناد می‌کنند و به همین علت توقف اجرای آراء قضایی و اطاله دادرسی را موجب گردیده است نظر آن اداره چیست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نسبت به آرای قطعی حقوقی، تابع مقررات این ماده است و این تاسیس خاصی است که با اعاده دادرسی موضوع مواد 426 تا 441 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 متفاوت است. 2- به صرف درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آرای قطعی حقوقی، اجرای رای متوقف نمی¬شود. 3- تجویز اعاده دادرسی از سوی قوه قضائیه با شرایط مقرر در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، موجب تعویق اجرای رای قطعی حقوقی می¬شود و به این جهت که تجویز اعاده دادرسی از سوی رییس قوه قضائیه تاسیس خاص است، لذا به موجب ماده 478 قانون یادشده اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می¬افتد و حکم موضوع ماده 437 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعمال نمی¬شود./ت

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من