عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/798 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/06/13 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/798
شماره پرونده : 98-16/10-798 ح
تاریخ نظریه : 1398/06/13

استعلام :
خواهشمند است ارشاد فرمایید با توجه به مواد 3 و 4 قانون بیمه شخص ثالث در تصادفات خسارتی مسئولیت بیمه‌گر و بیمه‌گذار در مقابل شخص زیان دیده آیا قائم مقامی بوده و بیمه‌گر قائم مقام بیمه گذار( شخص مقصر) در پرداخت خسارت می‌باشد و زیان‌دیده حق طرح دعوی علیه مقصر را ندارد یا تضامنی بوده و هر دو در مقابل شخص زیان‌دیده مسئولیت تضامنی دارند و زیان‌دیده این اختیار را دارد که دادخواست خود را منفردا یا مجتمعا علیه هر دو مطرح نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مستفاد از جمع مفاد بندهای «الف» و «ب» ماده 4 و ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که مبتنی بر اصول دادرسی نیز می‌باشد، این است که اگر زیان‌دیده بخواهد حسب مورد علیه بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی طرح دعوا کند، لزوماً باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد؛ اما عکس قضیه صادق نیست، یعنی اگر زیان‌دیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح دعوا کند، طرف دعوا قرار دادن بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (حسب مورد) لازم نیست. بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (بدون طرف قرار دادن مسبب حادثه) طرح شده باشد، به استناد بندهای «الف» و «ب» ماده 4 یاد شده قابلیت استماع ندارد اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب حادثه طرح شده، با توجه به ماده 50 این قانون قابلیت استماع دارد؛ اما حسب مورد؛ بیمه‌گر یا صندوق به عنوان مطلع باید دعوت شوند. 2- در فرضی که خواهان، دعوا را به طرفیت مسبب ورود زیان و شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مطرح نموده است، محکومیت مسبب و شرکت بیمه به پرداخت خسارت به صورت تضامنی با توجه به اصل عدم تضامن، علی‌الاصول فاقد وجاهت قانونی است و اگر مقصود خواهان محکومیت تضامنی آن‌ها باشد به نظر می‌رسد، چنین دعوایی مردود است؛ اما اگر مقصود محکومیت تضامنی نباشد، طرف دعوا بودن مسبب به عنوان خوانده از جهت احراز ورود خسارت و استناد آن به وی و نیز تا حدودی که مشمول قرارداد بیمه نمی‌باشد، قابل توجیه است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من