عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/685 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/06/13 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/685
شماره پرونده : 98-54-685ک
تاریخ نظریه : 1398/06/13

استعلام :
اولاً: ایا ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 69/7/12 صرفا مربوط به مرحله اجرای حکم است؟ به عبارت دیگر آیا دادسرا در مرحله تحقیقاتی مقدماتی و یا دادگاه در مرحله دادرسی یا محاکمه و صدور رای که در این مراحل هنوز به واحد اجرای احکام کیفری ارسال نگردیده است می تواند راساً و بدون رعایت شرایط مذکور در تبصره مذکور نهادهای ارفاقی مانند تعلیق تعقیب ، تعلیق اجرای حکم را اعمال کنند یا خیر؟ ثانیاً: برای اعمال تبصره مذکور در مرحله اجرای حکم ضرورتاً مجازات قانونی جرم باید دارای حداقل و حداکثر باشد یا خیر؟ به عبارت بهتر چنانچه بعد از اعمال قاعده تناسب مجازات قانونی جرم حبس بیش از 5 سال باشد که فاقد حداقل و حداکثر می باشد امکان استفاده از نهادهای از ارفاقی مذکور وجود دارد یا خیر؟ به بیان بهتر قاعده لزوم اعمال تناسب در مواد مخدر در خصوص تبصره یاد شده چه جایگاه حقوقی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-1- ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی موضوع تبصره قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 ناظر به جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر است که مجازات حبس بیش از پنج سال (حبس درجه 3 به بالا) دارد؛ در حالی که نهاد تعلیق تعقیب موضوع ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که با عنایت به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حداکثر حبس آن تا دو سال است قابل اعمال می باشد؛ در نتیجه تعلیق تعقیب موضوع ماده اخیر‌الذکر از قلمرو شمول اعمال ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، از این حیث خارج است. 1-2- با توجه به این که مطابق ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در کلیه جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آن مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 000 قابل تعلیق است، با لحاظ شرایط مذکور در ماده مرقوم، امکان صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی مقام ذیصلاح حسب مورد وجود دارد و با لحاظ ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صدور قرار تعلیق تعقیب نسبت به جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و اصلاحات و الحاقات بعدی که علی‌القاعده شامل قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان نیز نمی‌شود، در صورت وجود شرایط قانونی بدون مانع است. 1-3- الف- مقنن در تبصره ماده‌‌واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396، اصطلاح «نهاد ارفاقی» را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است، ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی) و با توجه به عبارت «حکم ... صادر شود» مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می‌رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم اعطا شود؛ ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین تخفیف مجازات که هم‌زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می‌گیرد، مشمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی مذکور در این تبصره نیست. ب- اولاً، در خصوص تبصره ماده‌واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، از عبارت «در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود» و نیز عبارت «درصورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود» مذکور در این تبصره معلوم می‌شود که ممنوعیت برخورداری از نهادهای ارفاقی مذکور در این ماده ناظر به مواردی است که پس از لازم الاجرا شدن این قانون حکم صادر می‌شود و بنابراین، نسبت به احکام سابق الصدور این ممنوعیت وجود ندارد. ثانیاً، به طور کلی در خصوص استفاده از نهاد‌های ارفاقی از قبیل تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط، تاریخ وقوع جرم ملاک بهره‌مندی متهم یا محکوم‌ از این نهادها نمی‌باشد، بلکه ملاک، زمان کامل شدن شرایط و موجبات برخورداری متهم یا محکوم‌ از این نهادها است؛ به عنوان مثال هرگاه شرایط استفاده محکوم‌ از آزادی مشروط از نظر مدت زمان تحمل حبس و غیره در زمان حاکمیت قانون سابق فراهم شده باشد با توجه به ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانون سابق که به حال محکوم مساعدتر است، اجرا می‌شود. 1-4- مقنن ذیل تبصره ماده‌واحده قانون الحاقیک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396، در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد، مقرر نموده است «در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند» حکم خاص مقرر در این تبصره در مواردی که مغایر مواد 46 و 47 (بند «ت») قانون مجازات اسلامی 1392 است، در خصوص جرایم موضوع این تبصره اعمال می‌شود؛ بنابراین در خصوص تعلیق موضوع ذیل این تبصره، اولاً، درجه جرم ملاک نمی‌باشد، ثانیاً، از نظر مدت گذراندن مجازات، گذراندن حداقل مجازات حبس ملاک است؛ ثالثاً، از نظر مدت تعلیق، اجرای مجازات حبس به مدت پنج تا ده سال تعلیق می‌شود؛ رابعاً، عمده بودن مواد مخدر مانع تعلیق اجرای مجازات نیست، اما سایر شرایط و سازکارهای مربوط به تعلیق اجرای مجازات که این تبصره در خصوص آن ساکت است، تابع عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. 2-1- از مفاد تبصره ماده‌واحده الحاقی مصوب 1396 به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر استفاده می‌شود که این تبصره ناظر به جرائم موضوع این قانون است که دارای حداقل و حداکثر مجازات قانونی حبس باشند. بنابراین اولاً، جرائم موضوع مواد 12 و 26 این قانون که مجازات قانونی آن ثابت و فاقد حداقل و حداکثر است، مشمول تبصره مذکور نمی‌شوند و از لحاظ امکان یا عدم امکان استفاده از نهادهای ارفاقی، تابع عمومات قانونی مربوط می‌باشند؛ ثانیاً، در موارد مشمول قواعد تعدد جرم، تشدید مجازات قانونی، موجب نمی‌شود که جرم را فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانونی دانست.‌ بنابراین در این موارد، مفاد تبصره ماده‌واحده الحاقی یادشده اعمال می‌شود. بدیهی است در جرائم مشمول ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانونی می‌باشد، در فرض سؤال برابر بند «اولاً» رفتار می‌شود. 2-2- اولا: رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی که مرتکب حمل و نگهداری یک گرم تریاک شده، طبق بند 1 ماده 5 این قانون، لزوماً یک ضربه شلاق باشد؛ چه این‌که ملاک رعایت تناسب، عرف بوده و اتخاذ تصمیم در این خصوص حسب مورد با قاضی رسیدگی کننده است. ثانیاً: هم چنین مفاد تبصره ماده‌واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 دلالتی بر نسخ یا عدول مقنن از لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکبین جرایم مذکور در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان با اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد و مقنن به موجب ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور کلی به رعایت تناسب در تعیین مجازات تأکید کرده است. ثالثاً: در هر حال تبصره ماده واحده الحاقی فوق‌الذکر، ناظر به مواردی است که دادگاه حکم به حداقل مجازات قانونی صادر می‌کند و ضرورت رعایت تناسب بین وزن مواد مخدر یا روان‌گردان و مجازات تعیین شده (بدون لحاظ سایر عوامل موثر) این نتیجه را در بر دارد که مجازات جرم ثابت تلقی می‌شود و از شمول تبصره یادشده خروج موضوعی پیدا می‌کند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من