عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/692 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/06/20 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/692
شماره پرونده : 98-98-692ح
تاریخ نظریه : 1398/06/20

استعلام :
نظر به اینکه در اجرای ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 قوه قضائیه موظف به اخذ مبالغی در قبال ارائه خدمات قضایی به اشخاص و واریز آه به خزانه عمومی کشور شده است که در این راستا و در اجرای بندهای الف ، ب، ج ، د ماده 10 قانون پیش گفته جهت صدور یا تمدید پروانه وکالت هزینه های متفاوتی تعیین که همه ساله وکلای دادگستری در جهت تمدید و صدور پروانه وکالت مکلف به ابطال تمبر هزینه های فوق بر روی پروانه می باشند متاسفانه در سالهای اخیر دولت در قالب لایحه بودجه کشور مبالغ مندرج در بندهای مذکور را به صورت غیر قابل باوری افزایش داده به موجب همین افزایش مبلغ تمدید پروانه وکالت 8 میلیون ریال تعیین که این مبلغ تحت عنوان خدمات قضای که قوه قضائیه به وکلا ارائه می نماید از وکلا اخذ می گردد این امر در حالیست که نه تنها وکلای دادگستری هیچ خدماتی را از قوه قضائیه در جهت انجام امور وکالتی دریافت نمی نمایند بلکه تمام هزینه های مربوط به دعاوی و مالیات متعلقه در آمد خویش را نیز همه ساله پرداخت می نمایند . وفق قانون وکالت مصوب 1315 و 1316 که آن زمان کانونهای وکلا زیر نظر وزارت دادگستری بوده وزارت دادگستری بابت خدمات دولتی ارائه شده به وکلا و کانون مستحق اخذ مبالغ مذکور بوده در صورتیکه پس از تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 کانونهای وکلای دادگستری از وزارت دادگستری مستقل و توسط هیات مدیره اداره شده و دارای شخصیت و تشکیلات مستقل گردیده اند و هیچ بار مالی و هزینه ای را بر وزارت فوق تحمیل ننموده اند و از آن زمان تاکنون نیز قوه قضائیه در اجرای وظایف وزارت دادگستری نیز هیچ خدماتی را به کانون وکلا و وکلای دادگستری ارائه نمی نمایند تا اخذ وجوه فوق الذکر که صرفا تحت عنوان خدمات قضایی تعیین شده بوده است دارای وجاهت منطقی و معقول باشد با توجه به مراتب فوق اخذ وجوه توسط قوه قضائیه در قالب لایحه بودجه کشور از وکلای دادگستری بابت تمدید پروانه وکالت دادگستری بدلیل اینکه در قبال آن هیچ خدمات قضایی ارائه نمی گردد فاقد وجاهت قانونی و توجیه منطقی می باشد لطفا بفرمائید تا در لایحه بودجه سال 98 مبلغ مذکور از ردیف بودجه حذف گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
باوجود تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، بر وکلای مذکور کماکان «وکلای دادگستری» اطلاق می‌شود و این انتساب صرفاً به لحاظ انجام وکالت در دادگستری نیست بلکه وکلای مذکور از وابستگان دادگستری و در حقیقت مساعدت کننده به دستگاه قضایی در فرایند رسیدگی و احقاق حق می‌باشند. به همین علت در مواد قانونی مختلف مانند تبصره ماده 4 ، مواد 14، 18، 19، 21، و 22 قانون صدر‌الذکر و تبصره ماده 1، ماده 4 و ماده 5 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 وظایفی راجع به وکلای دادگستری بر عهده دستگاه قضایی مقرر شده است. اخذ مبلغی برای تمدید پروانه وکالت مبتنی بر بند 10 ماده 3 قانون وصول برخی از در‌آمدهای دولت مصوب 1373 با اصلاحات بعدی است و در جداول پیوست بودجه سنواتی صرفاً مبلغ مقرر تعدیل می‌شود و همان‌گونه که در عنوان قانون مذکور ذکر شده است، این مبلغ به عنوان درآمد دولت وصول و به حساب خزانه کل کشور واریز می‌شود و قوه مقننه مرجع پیش‌بینی در‌آمدهای دولت و نحوه وصول آن است و در فرض سؤال از لحاظ نحوه وصول این درآمد برابر صدر ماده 3 قانون اخیر‌الذکر برای قوه قضاییه تکلیفی مقرر شده است که به لحاظ ارتباط وکلای دادگستری با قوه قضاییه به شرح بند اولاً قابل توجیه است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من