عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/823 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/06/24 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/823
شماره پرونده : 98-218-823 ح
تاریخ نظریه : 1398/06/24

استعلام :
اموضوع: اعلام نظر در خصوص صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به بزه رانندگی بدون گواهی‌نامه بازگشت به نامه شماره 100/409/9000 -9/1/1395 اعلام می‌دارد: با عنایت به اینکه؛ 1-در ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 مجازات حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون (000/000/1) ریال و یا هر دو برای مرتکبین بزه رانندگی بدون گواهی‌نامه رسمی برای بار اول تعیین شده است. 2-در بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب 28/12/1373) حداکثر مجازات کمتر از نود روز «حبس و یا مجازات تعزیری» موضوع تخلفات رانندگی را به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (001/70) ریال تا یک میلیون (000/000/1) ریال تبدیل کرده است و در قانون بودجه سال 1394 کل کشور تعرفه خدمات قضائی مذکور به شرح جدول شماره 16 قسمت دوم از دو میلیون (000/000/2) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال تعیین گردیده است. 3-بر طبق بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 10/8/1394) حداکثر مبلغ ریالی رسیدگی به جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات نقدی (موضوع بند 2 فوق) است تا سقف مجازات درجه 8 تعیین شده است و به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1/2/1392) مجازات درجه 8 عبارت از : الف- حبس تا 3 ماه ب- جزای نقدی تا ده میلیون (000000/10) ریال ج- شلاق تا ده ضربه تعیین گردیده است. بنابراین از تاریخ 10/8/1384 با تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف رسیدگی به پرونده‌های مربوط به بزه مرتکبین رانندگی بدون گواهی‌نامه در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نمی‌باشد مگر آنکه در لایحه بودجه سال 96 تعرفه این موضوع تغییر یابد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، به صراحت بند «ح» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت می باشد»، قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف است. بنابراین، ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت این شورا در رسیدگی به جرایم، مجازات قانونی جرم ارتکابی است. ثانیاً، با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی و با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1396 که دارای سه میلیون و سیصد هزار تا سی و سه میلیون ریال جزای نقدی است و در سال های 1397 و 1398 نیز تغییر نیافته است، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از جمله جرایم تعزیری درجه 6 محسوب می‌شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من