عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/933 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/06/26 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/933
شماره پرونده : 98-168-933 ک
تاریخ نظریه : 1398/06/26

استعلام :
در پرونده موضوع سوال خانمی شکایتی را علیه اداره راه و شهرسازی دائر بر تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی مطرح نموده که موضوع به کارشناسی ارجاع شده و کارشناس محترم میزان تقصیر را به صورت 50% نسبت به اداره راه و شهرداری و 25% پیمانکار شهرداری و 25% شخص شاکی اعلام نموده است حال در فرض سوال: 1-تکلیف دادسرا در خصوص 50% تقصیر شهرداری و اداره راه در خصوص احضار متهم و اخذ تامین در غالب ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 چه می‌باشد به عبارتی (آیا شهردار و رئیس اداره راه به عنوان متهم احضار می‌گردند اشخاص حقیقی یا اینکه شخص حقوقی مدنظر می‌باشد؟) 2-در صورتی که شخص حقوقی مدنظر باشد نحوه اخذ تامین و تفهیم اتهام به چه صورت است و چه فردی احضار می‌گردد؟ و منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی در ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 چه می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- اولاً، مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به‌نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود. همچنین مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. چنان‌چه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده 20 این قانون و تبصره آن می‌باشد. در این صورت، چنان‌چه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام می گردد و لازم است به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده 689 قانون اخیرالذکر، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود؛ لکن چنان‌چه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر رؤسای ادارات دولتی، مدیرعامل یا دیگر مسؤولان شخص حقوقی باشد، در این صورت نامبردگان متهم محسوب می‌شوند و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به آن‌ها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است که چنان‌چه، اتهامی متوجه هر یک از اشخاص حقوقی و حقیقی باشد، نحوه احضار و تحقیق و رسیدگی نسبت به آن‌ها مطابق قواعد ناظر به هر یک خواهد بود و لذا در صورتی که اتهامی متوجه مدیر مربوط (در فرض استعلام شهرداری) نباشد و اتهام متوجه شخص حقوقی باشد، موجب قانونی جهت تحمیل مجازات به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت. ضمناً تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. ثانیاً، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری و منصرف از موارد پرداخت دیه است؛ لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت‌المال در پرداخت دیه، می‌توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است؛ لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی‌شود و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز مؤید این مطلب است. بنابراین در جرایم غیرعمدی که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، تعقیب نماینده قانونی وی و رسیدگی به اتهام شخص حقیقی منتفی است. ثالثاً، منظور از «نماینده قانونی» شخص حقوقی مذکور در ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با لحاظ تبصره این ماده، هر کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه دارای اختیار در دفاع از دعاوی طرح شده علیه شخص حقوقی است. رابعاً، اصولاً اقامه دعوی یا دفاع از آن باید به وسیله اصیل یا نماینده وی اعم از قانونی، قضایی یا قراردادی به عمل آید؛ ضمن آن که نمایندگان قانونی و قضایی نیز می‌توانند برای اقامه دعوا یا دفاع از آن شخصاً یا با تعیین وکیل دادگستری اقدام کنند و یا به شخصی وکالت در توکیل اعطا نمایند تا وی از طریق وکیل دادگستری اقدام کند. در فرض سؤال، هیأت مدیره و مدیرعامل حسب مورد نماینده قانونی شرکت می‌باشند و قانوناً حق اقامه دعوی یا دفاع از آن را دارند. بنابراین اگر نخواهند اقامه دعوا یا دفاع نمایند، چاره‌ای جز اعطای وکالت به وکیل دادگستری ندارند. بدیهی است که نماینده قانونی شخص حقوقی که خود متهم به ارتکاب جرم است، نمی‌تواند به عنوان نماینده وی برابر ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری، دفاع از شخص حقوقی را بر عهده گیرد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من