عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/492 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/06/26 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/492
شماره پرونده : 98-168-492 ک
تاریخ نظریه : 1398/06/26

استعلام :
در صورتی که پس از صدور دستور ضبط وجه الکفاله عملیات ضبط وفق مقررات آئین دادرسی مدنی انجام پذیرد آیا امکان جبران ضرر و زیان وفق ماده 538 قانون آئین دادرسی کیفری از محل تامینی که تاکنون اخذ شده وجود دارد یا خیر به طور مثال کفیل کارمند دولت می باشد و ماهیانه مبلغ یک چهارم از حقوق وی کسر می گردد آیا با توجه به عدم اتمام عملیات ضبط تامین امکان پرداخت و جبران ضرر و زیان از مبالغ کسر شده موجود وجود دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ اگر کفیل در حین انجام عملیات ضبط تامین اقدام به معرفی محکوم نمود و مبالغ کسر شده بیش از یک چهارم وجه قرار باشد و ضمنا در راستای جبران ضرر و زیان به شاکی مسترد شده باشد چه اقدامی می بایست در راستای مسترد نمودن مازاد بر یک چهارم به کفیل انجام داد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مستفاد از مواد 230 و 232 و اطلاق ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که تقدم استیفای حق مدعی خصوصی در پرداخت ضرر و زیان ناشی از محل تأمین (در فرض سؤال دستور اخذ وجه‌الکفاله دادستان) اعم از این که عملیات اجرایی ناظر به اخذ وجه‌الکفاله کلا یا جزئا صورت گرفته باشد، امکان‌پذیر و فاقد منع قانونی است، مشروط به این که حکم به پرداخت ضرر و زیان صادر و قطعی و لازم‌الاجرا شده باشد. 2- در فرض سوال که ضرر و زیان مدعی خصوصی در اجرای ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از محل اجرای قسمتی از تأمین کیفری (وجه‌الکفاله مأخوذه) پرداخت گردیده و مبالغ پرداختی به مدعی خصوصی بیش از یک چهارم موضوع دستور اخذ وجه‌الکفاله در ماده 236 قانون مذکور است، صدور دستور دادستان نسبت به مبلغ مازاد یک چهارم ماخوذه که عملیات اجرایی ناظر به آن خاتمه یافته (به مدعی خصوصی در اجرای حکم ضرر و زیان پرداخت شده) منتفی است. در واقع در فرض سوال، عملیات اجرایی جزئا خاتمه یافته است. بدیهی است اگر بخشی از وجه‌الکفاله از کفیل اخذ ولی به مدعی خصوصی تحویل نشده باشد، با توجه به عدم ختم عملیات اجرایی (حتی نسبت به این قسمت) مازاد بر یک چهارم به کفیل مسترد می‌شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من