عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/639 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/06/27 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/639
شماره پرونده : 98-94-639 ع
تاریخ نظریه : 1398/06/27

استعلام :
به استحضار می رساند: 1-یکی از اسناد بالادستی فعالیت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی می باشد که در ذیل ماده مذکور آمده است: آئین نامه اجرایی این ماده توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت وبرنامه ریز کشور تهیه واز طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. 2-متعاقب مقرره فوق هیئت وزیران نیز درتاریخ 18/3/1382 آئین نامه اجرایی ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تصویب و طی نامه شماره 15778/ت 97055 تاریخ 28/3/1382 ابلاغ نموده که در ماده 4 آئین نامه مذکور و به استناد ماده 6 قانون مارالذکر به دستگاه های اجرایی کشور اجازه داده می شود درقراردادهای پیمانکاری موضوع این آئین نامه علاوه بر تضمین های موجود تضمین بالاترین مقام واحدهای اجرایی متضمن تاریخ صدور مبلغی که باید تادیه شود نام دستگاه اجرایی گیرنده وجه و تاریخ پرداخت با امضای بالاترین مقام اجرایی را نیز برای شرکت در مناقصه به عنوان ضمانت قبول نماید به همین استناد قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) از بدو تصویب آئین نامه اجرایی ماده 22 قانون مذکور جهت شرکت در مناقصه دریافت پیش پرداخت حسن انجام تعهدات و حسن انجام کار ضمانت نامه بالاترین مقام اجرایی را به کارفرمایان تسلیم و مورد تائید و پذیرش کارفرمایان دولتی و بعضا غیردولتی هم قرار می گیرد و در حال حاضر هم ادامه دارد. 3-هیئت وزیران در جلسه تاریخ 24/8/1394 و به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آئین نامه تضمین معاملات دولتی جدید را تصویب و طی نامه شماره 123402/ت 50659 مورخ 22/9/1394 ابلاغ نمود که در بند 14 آئین نامه مذکور آمده است از تاریخ لازم الاجرا شدن این آئین نامه، همه آئین نامه ها و ضوابط قبلی تمام دستگاه های مشمول و دستگاه هایی که مقررات خاص خود را در این زمینه دارند از جمله تصویب نامه های شماره 42956/ت 28493 تاریخ 11/8/1382 آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی سابق و تعدادی از مصوبات هئیت وزیران که به آئین نامه مورد اشاره اضافه شده و یا برای دستگاه های خاص تصویب نموده بود لغو می شود. 4-هر چند آئین نامه اجرایی ماده 22 قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت در زمره تصویب نامه های اشاره شده در بند 14 آئین نامه تضمین معاملات دولتی جدید که لغو شده اند نمی باشد ولی تعدادی از کارفرمایان با استناد به مفاد ماده اخیرالذکر (14) آئین نامه مزبور که اشاره دارد همه آئین نامه ها وضوابط قبلی تمامی دستگاه های مشمول و دستگاه هایی که مقررات خاص خود را در این زمینه دارند لغو می شوند در قبول تضمین بالاترین مقام اجرایی قرارگاه تشکیک می نمایند. 5-نکته جالب توجه آنکه اخیرا ودر جلسه مورخ12/10/1395 هیئت وزیران آئین نامه اجرایی قانون اصلاح سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج پاسداران انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است موضوع تصویب نامه شماره 128300/ت 41859 مورخ 15/10/1395 که در ماده 5 این آئین نامه سازمان بسیج و رده های تابعه آن در اجرای قراردادهای پیمانکاری موضوع این آئین نامه مشمول ماده 4 آئین نامه اجرایی ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قرار گرفته اند لذا به نظر می رسد با این مقرره عملا ابهام مطرح شده ناشی از حکم ماده 14 آئین نامه تضمین معاملات دولتی در ارتباط با اعتبار ماده 4 آئین نامه اجرایی ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برطرف گردیده است و هیئت وزیران به این وسیله اعتبار ماده 4 آئین نامه اجرایی ماده 22 مذکور و عدم لغو آن را مورد تایید وتاکید قرار داده است وبه این ترتیب تضمین بالاترین مقام اجرایی واحدهای اجرایی پیمانکاری نیروهای مسلح قرارگاه های سازندگی کماکان دارای اعتبار است و پذیرش آن از طرف دستگاه های طرف قرارداد از وجاهت قانونی برخوردار است بنائا علیهذا تقاضا دارد دستور فرمایید نظر مشورتی آن نهاد محترم پیرامون موضوع ارائه گردد مزید امتنان خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 12/10/1395 این است که مقررات ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اصلاحی 11/4/1387 به قوت خود باقی است و ماده 14 آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 24/8/1394 ناسخ آن نمی باشد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من