عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/670 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/06/31 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/670
شماره پرونده : 98-26-670 ح
تاریخ نظریه : 1398/06/31

استعلام :
1-در رابطه با رسیدگی به دعوی اعسار تقسیط و همچنین تعدیل تقسیط آیا بر اساس ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیاز به اتیان سوگند مدیون وجود دارد یا خیر؟ 2-تشریفات آئین دادرسی مندرج در ذیل ماده مرقوم به چه معنی است آیا نیاز به رعایت مواد 270 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی وجود دارد یا خیر؟ 3-چنانچه خواهان به دادخواست تقدیمی استشهادیه محلی پیوست کرده باشد استشهادیه محلی برای رسیدگی کافی است یا با وصف ارائه استشهادیه استماع اظهارات شهود نیز الزامی است؟ 4- چنانچه خواهان دارای حکم جلب بوده یا به دلیل موارد مشابه دیگر امکان حضور در دادگاه را نداشته باشد تکلیف دادگاه در مورد اتیان سوگند چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1و 2- برابر ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، در مواردی که مدیون ثابت کند که مال تلف حقیقی یا حکمی شده است و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مال دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، اثبات ملائت مدیون (مدعی اعسار) بر عهده داین است و مطابق قاعده" البینه علی المدعی والیمین علی من انکر" بر دائن احکام مدعی بار می شود، زیرا وی مدعی ملائت مدیون است و بر مدیون احکام منکر بار می شود، زیرا وی منکر ملائت خود می باشد و این انکار در موارد یاد شده موافق اصل است، بنابراین، مدعی ملائت اگر نتواند آن را اثبات کند، وفق مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی مذکور در مواد 270 و بعد این قانون و از جمله ماده 275 آن می تواند تقاضای سوگند نماید. بدیهی است در این صورت هرگاه مدیون از اتیان سوگند امتناع کند یا سوگند را به مدعی ملائت رد کند، با سوگند وی حکم به رد اعسار صادر می شود. 3- به طور کلی چه در دعوای اعسار از هزینه دادرسی و چه در دعوای اعسار از محکومٌ به، حضور شهود در دادگاه رسیدگی کننده و استماع شهادت آنان، منوط به احراز ضرورت این امر از طرف دادگاه است و رسیدگی و صدور حکم بر مبنای شهادت کتبی، بدون حضور و استماع شهادت آن ها، قانوناً بلااشکال است و در صورتی که دادگاه ضروری بداند، با دعوت طرفین و تشکیل جلسه، اظهارات شهود را نیز استماع و حکم مقتضی صادر خواهد نمود؛ ولی در هر حال تشکیل جلسه دادرسی الزامی است. 4- در فرض سؤال اگر خواهان دعوای اعسار دلیلی جز اتیان سوگند خوانده دعوای اعسار ندارد و خوانده با ابلاغ قانونی وقت حاضر نشده است، موضوع مشمول ماده 286 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من