عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/922 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/07/01 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/922
شماره پرونده : 98-25-922 ک
تاریخ نظریه : 1398/07/01

استعلام :
موضوع: پرداخت محکوم به و معرفی مال و تحویل محکوم علیه قبل از مزایده احتراما اگر در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قرار وثیقه یا کفالت برای محکوم‌علیه صادر گردد و پس از اخطار به کفیل و وثیقه گذار و سپس صدور دستور وصول محکوم‌به از محل آن اقدام به توقیف مال آنها شود و مراحل مزایده انجام گردد و در این حین محکوم‌علیه شخصا و یا به توسط کفیل یا وثیقه گذار به اجرای احکام معرفی گردد . 1-آیا جلب و حبس ایشان پس از اقدامات مذکور صحیح می‌باشد و در صورت حبس محکوم‌علیه اقدامات اجرای احکام در خصوص وثیقه یا کفالت چه می‌باشد آیا احکام مندرج در قوانین کیفری در خصوص وثیقه و کفالت در خصوص موضوع ماده 3 نیز جاری است؟ 2-آیا پرداخت وجه نقدی محکوم‌به توسط محکوم‌علیه پس از مزایده مانع تحویل مال به برنده‌ی مزایده می‌گردد؟ 3-اگر وثیقه گذار پس از مزایده اقدام به پرداخت نقدی محکوم‌به و یا معرفی محکوم‌علیه نماید تکلیف اجرای احکام و مزایده چیست؟ 4-اگر محکوم‌‌به عین معین باشد و در راستای اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به وصول مثل یا قیمت آن اقدام شود و سپس در مراحل پایانی وصول مثل یا قیمت محکوم‌‌به عین معین کشف یا توسط محکوم‌علیه معرفی و تحویل اجرا گردد در این خصوص تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا الزامی در قبول عین معین توسط اجرا و محکوم‌له وجود دارد؟ 5-آیا با این استدلال که وثیقه و کفالت مندرج در ماده مذکور نسبت به محکوم‌به می‌باشد وثیقه‌ی مال بر خلاف قوانین کیفری که نسبت به متهم وثیقه شخص می‌باشد با وصول محکوم به از کفالت و وثیقه رفع توقیف نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، امکان صدور دستور جلب محکوم را همزمان با صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه‌گذار برای تسلیم محکوم تجویز نموده است. بنابراین با عنایت به ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر که نحوه صدور قرارهای تأمینی مذکور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است، در فرض سوال نیز امکان صدور دستور جلب محکوم، همزمان با اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار وجود دارد. ثانیا، هرگاه محکوم یا ثالث در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مالی را به عنوان وثیقه معرفی نماید و سپس در اجرای ذیل تبصره یادشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی، محکوم تسلیم نشود، امکان استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه وجود دارد و حبس محکوم پس از فرجه مذکور تأثیری در حکم قضیه ندارد و مقررات ذیل ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز ناظر به زمانی است که محکوم در فرجه قانونی حاضر شود. شایسته ذکر است در رسیدگی های کیفری که برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پس از حضور متهم، از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک‌چهارم از وجه قرار را صادر می کند، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است؛ در حالی که در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است. بنابراین اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است. ثالثاً: در صورت حبس محکوم، با توجه به این که امکان استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه فراهم است، قاضی مربوط به محض صدور دستور استیفای آن از محل وثیقه باید دستور جلب محکوم را لغو نماید و اگر جلب شده و یا خود را تسلیم کرده باشد، باید وی را آزاد نماید؛ زیرا با وجود مالی که امکان استیفای محکوم به از آن فراهم است، بازداشت محکوم منتفی است. اما در خصوص کفالت، چون استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی تنها پس از اخذ آن امکان پذیر است و ممکن است بنا به دلایلی مانند اعسار کفیل، این امکان کلاً یا جزئاً فراهم نشود، بنابراین صرف دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از وجه‌الکفاله مورد تعهد کفیل، موجب لغو دستور جلب یا آزادی محکوم نمی باشد. رابعا، منظور از عبارت «و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است» مذکور در ذیل تبصره یک ماده 3 قانون صدرالذکر، آن دسته از مقررات آیین دادرسی کیفری راجع به دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی است که در خصوص محکومیت‌های مالی که صرفاً جنبه مدنی دارند قابل اعمال است؛ مانند بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ث» ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392. 2 و 3- در صورت انجام مزایده به نحو صحیح و قانونی، درخواست بعدی محکوم یا وثیقه‌گذار مبنی بر کان لم یکن نمودن آن با پرداخت محکومٌ به، قابل ترتیب اثر نیست؛ مگر با رضایت برنده مزایده و ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی حاوی حکمی استثنایی است که نمی‌توان بر اساس آن قاعده‌ای عام استخراج نمود. 4- حکم موضوع ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مبنی بر «توقیف اموال محکوم‌علیه و استیفای محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن از محل اموال محکوم‌علیه در صورت تعذر رد عین محکوم‌به» در مقام اجرای حکم، «جانشین و بدل از استیفای عین محکوم‌به» است؛ لذا در فرض سوال که پیش از ختم عملیات اجرایی ناظر به استیفای محکوم‌به (وصول آن) عین معین محکوم‌به کشف یا توسط محکوم‌علیه به قسمت اجرا تحویل می‌گردد (زوال مانع)، ادامه عملیات اجرایی ناظر به استیفای محکوم‌به از مثل یا قیمت اموال متعلق محکوم منتفی است و با عنایت به ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تبصره ماده 2 قانون موصوف، مرجع مجری حکم مکلف به «اخذ محکوم‌به عین معین» و تسلیم آن به محکوم‌له (عاد الممنوع) است. 5- هدف از اخذ وثیقه یا کفالت در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، «استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن‌هاست»؛ لذا در فرض سوال که محکوم‌به وصول شده است (تحصیل حاصل)، موجبی برای بقای کفالت و وثیقه وجود نداشته و از آن رفع اثر می‌گردد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من