عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/942 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/07/02 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/942
شماره پرونده : 98-168-942 ک
تاریخ نظریه : 1398/07/02

استعلام :
با عنایت به ابهامات به وجود آمده در خصوص سوالات ذیل الذکر: 1-با عنایت به این که در قانون آیین دادرسی کیفری و در بخش‌های مربوط به دادسرا مقرراتی در خصوص اعتراض‌های خارج از مهلت به قرارهای منع تعقیب و موقوفی پیش بینی نگردیده است رویه های متفاوتی در خصوص آن اتخاذ شده است به گونه ای که در برخی از دادگستری‌ها تمامی اعتراض‌ها پس از ثبت توسط دادسرا به دادگاه ارسال و دادگاه‌های کیفری در خصوص موضوع و حتی رد اعتراض به جهت خارج از مهلت بودن آن اتخاذ تصمیم می‌نمایند و در برخی دیگر از محاکم با استناد و وحدت ملاک از ماده‌ی 432 قانون آیین دادرسی کیفری که در خصوص اعتراض به آرای دادگاه در خارج از مهلت می‌باشد پرونده به دادسرا اعاده تا بازپرس یا دادیار تحقیق در خصوص قبول یا رد اعتراض اظهارنظر نمایند حال با عنایت به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری مقررات صریحی در این خصوص وجود ندارد کدام یک از رویه‌های فوق صحیح می‌باشد آیا استناد به ماده‌ی 432 قانون اخیر الذکر صحیح می‌باشد ؟ چنانچه نظر به صحیح بودن رویه دوم و اتخاذ تصمیم توسط دادسرا است دادسرا چه قراری باید صادر نماید و چنانچه قرار توسط بازپرس یا دادیار صادر گردد آیا نیاز به موافقت دادستان یا مقام اظهار نظر دارد یا خیر؟ و آیا این قرار قابل اعتراض می‌باشد یا خیر؟ و مهلت اعتراض به قرار مذکور چند روز است مستند پاسخ به تمام سوالات اخیر چه موادی می‌باشد؟ 2-نظر به وجود پرونده‌ای در شعب هفت بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب زنجان و ابهام در رسیدگی سوالی به شرح ذیل مطرح می‌گردد: فردی شکایتی مبنی بر دریافت خسارت به لحاظ وارد آمدن صدمه جسمانی فلج پا ناشی از ترزیق آمپول ولتارین در تاریخ های 12،13/10/91 بعد از عمل جراحی آپاندیس مطرح که پرونده وی در سازمان نظام پزشکی زنجان مطرح و نتیجه عدم قصور پزشک معالج و پرسنل پرستاری بوده است هیات بدوی انتظامی به استناد بخشنامه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که به موجب بخشنامه یاد شده تولید انواع داخلی آمپول ولتارین قطع و صرفاً نسبت به واردات نوع خارجی آن اقدام شده است و مصرف آن نیز با شرایطی مجاز اعلام شده است ولی تاریخ این بخشنامه یک ماه پس از ترزیق آمپول به شاکی بوده است کادر درمانی را مبری از مسئولیت دانسته است حال با عنایت به وارد آمدن عارضه نقص عضو به شاکی پرونده و فقدان رابطه سببیت بین فعل کادر درمان و عارضه ایجاد شده و توجه به این امر که جبران خسارت وارده به اشخاص علی الخصوص خسارت جانی ضروری و امری عقلانی و منطبق با انصاف و عدالت است لطفا اعلام فرمائید در ما نحن فیه چه ارگان یا شخصی مسئول پرداخت خسارت جانی وارده به شاکی می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-اولاً، مرجع بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موجه یا غیر موجه بودن اعتراض نسبت به قرارهای نهایی صادره از دادسرا، دادگاه است؛ زیرا دادگاه مرجع رسیدگی به اصل اعتراض است و تشخیص طرح آن در موعد قانونی نیز بر عهده همان مرجع است؛ ثانیاً، چنانچه پس از مهلت مقرر قانونی، به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب و یا اناطه صادره از سوی دادسرا لایحه اعتراض تقدیم شود، دادسرا مکلف است آن را اخذ کند؛ ولو این‌که خارج از مهلت باشد، ضمیمه پرونده نموده و به دادگاه ذی‌صلاح ارسال دارد. دادگاه نیز با ملاحظه پرونده و احراز خارج از مهلت بودن اعتراض، قرار رد آن را صادر می‌نماید و قرار رد با توجه به اصل قابلیت تجدید نظر آرای دادگاه‌ها و با اتخاذ ملاک از مواد 432 و 440 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حسب مورد قابل تجدید نظر (اعتراض) در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور است. 2-الف، هرگاه به تشخیص مرجع قضایی نظریه هیأت‌های سازمان نظام ‌پزشکی با اوضاع و احوال مسلم قضیه منطبق نباشد، می‌تواند نظر کارشناس پزشکی‌ قانونی یا کارشناس رسمی دادگستری در امور پزشکی را کسب کند. ب، نظر اکثریت: در فرض سؤال که تزریق آمپول باعث صدمه بدنی شاکی شده است، اگر بر اساس نظر کارشناسان مربوط، کادر پزشکی تمام ضوابط فنی و علمی و نظامات دولتی را در تجویز و تزریق آمپول رعایت نموده و شرکت داروسازی دارو را با رعایت ضوابط مربوط تولید کرده و مأموران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با رعایت ضوابط مربوط، تجویز و تزریق آن را مجاز اعلام نموده باشند، کسی ضامن صدمه جسمانی وارده نمی‌باشد و از موارد پرداخت دیه از بیت‌المال نیست. نظر اقلیت: در صورتی که هیچ‌یک از اشخاص مذکور در فرض استعلام (کادر درمانی) ضامن شناخته نشوند، با عنایت به این‌که تجویز و تزریق آمپول به لحاظ مجاز اعلام‌شدن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است، مطابق اطلاق ماده 473 قانون مجازات اسلامی 1392، دیه باید از بیت‌المال پرداخت شود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من