عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/784 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/07/02 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/784
شماره پرونده : 98-127-784ح
تاریخ نظریه : 1398/07/02

استعلام :
احتراماً در زمانی که در دادخواست اعسار از محکوم‌به یا اعسار از هزینه دادرسی خواهان استشهادیه و یا صورت اموال را ضمیمه نکرده باشد از موارد رفع نقص محسوب می‌شود و یا باید دادخواست به صورت شکلی رد شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا، به موجب ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 « مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند...». از مفاد این ماده استفاده می‌شود که ارائه صورت کلیه اموال از سوی مدعی اعسار به دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعسار، تکلیف قانونی است و دادگاه بدون ملاحظه صورت مزبور نمی‌تواند به دعوای اعسار رسیدگی کند و طرف وی نیز باید هنگام ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم، از این صورت آگاهی یابد تا بتواند دفاع خود را تدارک ببیند. بنابراین در فرض عدم انضمام صورت اموال از سوی تقدیم کننده دادخواست اعسار، به نظر می‌رسد دعوای اعسار برابر قانون، طرح نشده و قابلیت استماع ندارد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌کند. به هر حال، مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نمی‌باشد. شایسته ذکر است که ارائه صورت اموال وفق ماده 3 و تبصره یک آن از قانون مورد بحث، شرط لازم برای استفاده محکوم علیه مدعی اعسار از امتیازهای مقرر در این ماده و تبصره یک آن است. ثانیا، به موجب ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، در صورت وجود شرایط زیر مدعی اعسار باید شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضمیمه نماید: نخست، بار اثبات بر عهده مدیون باشد و یا سابقه ملائت او اثبات شده باشد. و دوم، مدیون بخواهد ادعای اعسار خود را با شهادت شهود ثابت کند. بنابراین در شرایط فوق اگر مدیون شهادتنامه مزبور را پیوست نکند، دعوای خود را وفق مقررات طرح نکرده است ولذا به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر می شود. شایسته ذکر است که عدم بازداشت محکوم علیه مستلزم ارائه صورت اموال و دادخواست اعسار است و هرگاه این دو ظرف مهلت قانونی به دادگاه ارائه شود، به موجب متن ماده 3 قانون صدرالذکر حبس محکوم علیه جایز نیست، هرچند صورت اموال یا دعوای اعسارتقدیمی ناقص باشد. ثالثا، به موجب ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورتی که دلیل اعسار از هزینه دادرسی شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر به دادخواست ضمیمه شود. بنابراین اگر خواهان، شهادت نامه را پیوست دادخواست نکند، به دلیل این که دعوای خود را برابر مقررات طرح نکرده است، به استناد ماده 2 این قانون قرار عدم استماع دعوای وی صادر می شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من