عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/755 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/07/03 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/755
شماره پرونده : 98-76-755 ح
تاریخ نظریه : 1398/07/03

استعلام :
خواهشمند است پاسخ سوالات ذیل الذکر را در دستور کار آن اداره کل محترم قرار دهید. ضمنا به جهت عدم اتلاف وقت و هزینه سوالات جمع آوری و یک جا مطرح شد و از این بابت بدوا مراتب اعتذار اعلام می شود: 30-دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید نسبت به ملکی مطرح شد ملک توسط یکی از وراث و بدون اذن سایرین وقف برای قبرستان بهاییان شد حال ورثه تقاضای خلع و قلع و قمع قبور را می خواهند تلکیف قبور بهاییان چیست لازم به ذکر است بیش از صد بهایی از سال 66 در آن مدفون شده اند؟ 41-ماهیت بذل مهریه چیست؟ ممکن است هبه دین باشد در این صورت قبول آن چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
30- اولا، گرچه با توجه به اطلاق مواد 55 و بعد قانون مدنی، وقف مال مشاع نیز ممکن است، اما به موجب ماده 59 این قانون قبض شرط تحقق وقف است و در تصرف هر یک از شرکا در مال مشاعی رضایت دیگر شرکا الزامی است. بنابراین در فرض سؤال که یکی از مالکان مشاعی اقدام به وقف سهم خود نموده است، صرف‌نظر از آن‌که عمل واقف ممکن است به علت اضرار شرکا با توجه به ماده 65 قانون مدنی با اشکال مواجه باشد، اصولاً به لحاظ عدم تحقق قبض، وقف محقق نشده است. ثانیا، اظهارنظر در مورد جواز نبش قبر اموات در فرض سؤال، امری شرعی است و تبیین آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است. 41- اولا، بذل مهریه توسط زوجه ممکن است در ازای طلاق باشد که در این صورت مشمول حکم مقرر در بند 3 ماده 1145 قانون مدنی است و زن می‌تواند در ایام عده به مابذل مراجعه نماید؛ اما در صورتی که بذل مهریه در ازای طلاق نباشد، می‌تواند حسب مورد احکام هبه طلب موضوع ماده 806 قانون مدنی و یا ابراء موضوع ماده 289 قانون مذکور بر آن مترتب شود و تشخیص این امر بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. توضیح آن‌که، هر دو این عمل حقوقی (هبه طلب و ابراء) سبب برائت ذمه مدیون (زوج) می‌شوند؛ هرچند ابراء در زمره ایقاعات است. ثانیا، در هبه طلب موضوع ماده 806 قانون مدنی به لحاظ ماهیت مال موهوبه، فرض قبض آن منتفی است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من