عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/849 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/07/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/849
شماره پرونده : 98-76-849 ح
تاریخ نظریه : 1398/07/07

استعلام :
احتراما به پیوست تصویر نامه شماره 175/98 مورخ 12/5/98 جناب آقای اسفندیار بختیاری نماینده محترم ایرانیان زرتشتی در مجلس شورای اسلامی حسب دستور معاونت محترم حقوقی مبنی بر اینکه: مدیر کل محترم حقوقی با قید فوریت هرچند که در خصوص بحث نظریات مشورتی پیوست می¬باشد و لیکن با توجه به حساسیت موضوع و پیگیری نماینده اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی و تاکید ریاست محترم قوه قضاییه دستور فرمائید شقوق مختلف موضوع بحث مطرح شود و پاسخ داده شود گفته می‌شود این برداشت مندرج در دادنامه پیوست که یکی از فرزندان متوفی مسلمان شده باشد سایر وارث ارث نمی‌برند موجب سوء استفاده شده است. احتراما پیرو نامه شماره 148/98 مورخ 13/4/1398 جلسه حضوری با ریاست محترم قوه قضاییه و مذاکرات انجام شده همان‌گونه که آگاهی دارید به استناد اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی پیروان ادیان الهی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند و به استناد ماده واحده قانون اجازه رعایت احوالی شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 31/4/1312 و رأی وحدت رویه شماره 37 مورخ 19/9/1363 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور دادگاه‌ها در مقام رسیدگی نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت و رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نامه آنان ملزم به رعایت قواعد وعادات مسلمه متداوله در مذهب آنان می‌باشند و جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند متاسفانه در 14 آبان سال 1370 ماده 881 مکرر به قانون مدنی الحاق می‌شود که بر اساس آن چنین آمده است: کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برد اگرچه از لحاظ طبق و درجه مقدم بر مسلم باشند در این قانون کافر تعریف نشده است و همین موضوع باعث اختلاف نظر قضایی و متضرر شدن پیروان ادیان الهی مصرح در قانون اساسی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی شده است خوشبختانه پس از این مصوبه قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوالی شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی در مورخ 3/4/1372 و در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی به تصویب مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام رسیده است در این قانون نسبت به احوال شخصیه حقوق ارثیه وصیت و رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نامه مربوط به پیرو ادیان الهی به رسمیت شناخته شده در اصل سیزدهم قانون اساسی زرتشتی کلیمی و مسیحی تصریح به رعایت قواء و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان شده و دادگاه ها را ملزم به صدور حکم بر طبق آن نموده است در این مصوبه که موخرالتاریخ نسبت به ماده 881 مکرر می‌باشد پیرو ادیان الهی مصرح در قانون اساسی زرتشتی کلیمی و مسیحی کاملا مشخص است و نه تنها به آنان کافر اطلاق نمی‌گردد بلکه حق و حقوق آنان نیز به طور کامل و بر اساس اصل 13 قانون اساسی رعایت می‌شود در این ماده واحده چنین آمده است: نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد ماه 1312 نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاه‌ها در مقام مهم ترین دلیل حکم حجب وراث مسلمان از ارث بردن کافر از مورث کافر اجماع است که با توجه به احتمال مدرکی بودن آن و این که مستند آن نزد فقها ممکن است روایات باشد لذا اعتبار آن مورد تشکیک واقع شده است دلیل دیگر این حکم روایاتی است که تماما دچار ضعف در سند یا دلالت می‌باشند در قبال این روایات دو روایت از ابن ابی نجران و ابن ابی عمیر از قول افراد متعددی از امام صادق (ع) وجود دارد که ظهور دارند در عدم حجب و این که وراث کافر در کنار وراث مسلمان از مورث کافر ارث می‌برد بر خلاف روایات حجب که هیچ یک از آنها سند اثبات شده‌ای ندارد این روایات معتبر می‌باشند بر فرض که سند هر دو طرف معتبر بوده و تعارض میان آنها مستقر شده باشد باز روایات عدم حجب ترجیح دارد چون مطابق قرآن کریم است زیرا عموم آیات ارث بر ارث بردن ذوی الارحام از یکدیگر دارد صرف نظر از ایراداتی که به مباتی حکم مذکور در ماده 881 قانون مدنی وارد است این تردید وجود دارد که آیا پیروان ادیان الهی اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی که در اصطلاح فقهی اهل ذمه نامیده می‌شوند مشمول حکم ماده 881 مکرر قانون مدنی مبنی بر حجب وارث مسلمان از ارث بردن وارث کافر از وارث کافر می‌شوند یا خیر؟ به درستی پیروان ادیان الهی اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی اهل ذمه را باید از شمول حکم ماده 881 مکرر قانون مدنی خارج نمود زیرا اولا همان طور که ذکر شد حکم مزبور بر خلاف قاعده و دلیلی عمده آن اجماع بوده که دلیل لبی است و لذا در موارد تردید باید به قدر متیقن از آن که کافر غیر ذمی است اکتفا گردد . ثانیا ادله جواز اعطای ذمه به منزله مخصص یا حاکم بر ادله سلب حرمت جان و مال وآبرو و سایر شئون کافر است مسئله حجب وارث مسلمان از ارث وارث کافر از مورث کافر بر حسب مناسبات عرفی و متشرعی حکم و موضوع از جمله شئون سلب حرمت مال کافر است و بنابراین از صلاحیت و اختیارات نظام اسلامی حفظ این حق برای کافر ذمی است متاسفانه شمول ماده 881 مکرر قانون مدنی به پیروان ادیان الهی شناخته شده در قانون اساسی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی باعث سوء استفاده برخی از افراد شده است که تنها جهت کسب مال از دین اسلام استفاده کرده و خود را مسلمان می نامند و موجب بی‌خانمان شدن خانواده‌های پیروان ادیان الهی شده و با ابطال اسناد مالکیت آنان به یک باره آنان را درمانده کرده‌اند و سرنوشت نامعلوم و رنج آوری را برای آن رقم زده است که این به دور از اخلاق انسانیت برابری برادری و مغایر اصول متعدد قانون اساسی است جای بسی تامل دارد که این افراد سودجو پس از انتقال اموال به نام خود آنها را فروخته و از ایران خارج می‌شوند و در کشورهای دیگر به پیروی از مسلک ادیان و حتی فرقه های دیگر می‌پردازند. لذا با توجه به قول مساعدت ریاست محترم قوه قضاییه جناب آقای آیت الله سید ا براهیم رئیسی از آن مقام محترم درخواست می‌شود با توجه به تمام ادله های فوق دستور فرمایید تا با صدور رأی وحدت رویه پیروان ادیان الهی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی در محاکم قضایی از شمول حکم ماده 881 مکرر قانون مدنی مستثنی گردند .
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به حکم مقرر در قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام که در آن به اختلاف ادیان متوفی و وراث توجه شده است و در مسایل مربوط به ارث و وصیت، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذاهب متوفی را ملاک دانسته است و هم‌راستا با حکم مقرر در اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، فرض اسلام آوردن یکی از وراث متوفای کافر پس از فوت وی، از شمول قسمت دوم ماده 881 مکرر قانون مدنی خارج است و موجب محرومیت وراث کافر از ارث نمی‌شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من