عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/612 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/07/16 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/612
شماره پرونده : 98-204-612 ع
تاریخ نظریه : 1398/07/16

استعلام :
با توجه به اینکه حسب ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق ازاد اموال آن سازمان متعلق به دولت بوده ولی از شمول قواعد حاکم بر شرکتهای دولتی خارج بوده و مستفاد از قسمت اخیر ماده 5 قانون مورد اشاره و نیز ماده 26 اساسنامه آن سازمان در صورتی که در اساسنامه و قانون نحوه اداره مناطق ازاد و مصوبات مجمع عمومی و آیین نامه های اجرایی مربوط مقرراتی منظور نشده باشد قانون تجارت حاکمیت دارد و از طرفی در بند ب ماده 17 اساسنامه سازمان منطقه ازاد که در ذیل فصل اختیارات هیات مدیره تدوین شده است ابتدا مقرر نموده است که از جمله اختیارات اقامه دعاوی و دفاع از دعاوی مطروحه علیه سازمان در کلیه مراجع ذیصلاح و مذاکره و سازش و تعیین وکیل و ارجاع امر به داوری و تعیین داور حسب توافقات و تعهدات قراردادی دو طرف می باشد ولی شورای نگهبان طی نامه شماره 6120 بند ب ماده 17 اساسنامه را مغایر قانون اساسی اعلام نموده است و متعاقب آن هیات وزیران مبادرت به اصلاح اساسنامه نموده و بند ب ماده 17 را کلا حذف نموده و پس از ارسال به شورای نگهبان نهایتا با تغییر به عمل آمده به تصویب رسیده است هر چند که به نظر می رسد منظور شورای نگهبان صرفا مبحث داوری بوده است ولی هیات وزیران به هر علتی کلا این بند اساسنامه را حذف نموده است و این امور دارای آثار مختص به خود می باشند حال با توجه به تاکیدات رهبری و ریاست قوه بر حفظ حقوق بیت المال و رعایت حقوق عامه در مکاتبات و طرح دعاوی و لوایح دفاعیه صادره قوانین مربوطه و ضوابط حاکم بر مکاتبات باید رعایت گردد و صرفا افراد ذیصلاح قانونی نسبت به امور حقوقی و قضایی در طرح دعاوی و امضا لویح و شرکت در جلسات دادگاه دخالت و حضور داشته باشند مضافا اینکه بالاترین مقامات اجرایی کشور نیز بدون رعایت تشریفات آمره قانونی حق و اختیاری در ارجاع دعاوی به داوری را ندارند ولی ملاحظه می گردد که از ناحیه برخی از سازمانهای منطقه آزاد بر خلاف قانون اساسی و نظر شورای نگهبان و بدون هر گونه مجوز و مبنای حقوقی و قانونی چنین اختیاری از ناحیه مدیر عامل به مدیر حقوقی و از ناحیه وی به جانشین و از ناحیه نامبرده نیز به دیگران تفویض گردیده است که عدم رعایت قوانین آمره مذکور و نیز دخالت فرد یا افراد فاقد مجوز و صلاحیت قانونی در پرونده های قضایی حسب مورد دارای آثار حقوقی مربوطه خواهد بود مضافا اینکه به جهت حفظ حقوق بیت المال سازمان باید طی تشریفات اصلاح اساسنامه و یا امضا لوایح و دادخواست توسط هیات مدیره و مدیر عامل و یا شرکت فرد یا افراد مذکور در جلسات دادگاه و یا معرفی وکیل دادگستری طبق تشریفات مقرر قانونی اقدام نماید فلذا با توجه به موارد مذکور خواهشمند است نظریه خود را اعلام فرمائید. 1- آیا سازمان مناطق آزاد با عنایت به صدر ماده که اموال این سازمان را دولتی می داند ولی از شمول قواعد حاکم بر شرکتهای دولتی خارج می داند اختیار معرفی نماینده حقوقی را دارد یا خیر؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ آیا نماینده معرفی شده از جانب بالاترین مقام اجرایی سازمان اگر این اختیار به وی تفویض شده باشد خود می تواند نماینده معرفی کند؟ 3- در صورت پذیرش نمایندگی آیا این نمایندگی صرفا در محدوده نمایندگی قانون تجارت است یا خیر مشمول عمومات نیز می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مستفاد از بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 و عنایت به ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 با اصلاحات بعدی، سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی در انجام وظایف و اختیارات قانونی خود می‌تواند مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبادرت به معرفی نماینده حقوقی کند. 2- با توجه به این‌که در تفویض اختیار کماکان مسئولیت بر عهده مقام تفویض‌ کننده می‌باشد، تفویض قسمتی از اختیارات بالاترین مقام اجرایی به مقامات زیرمجموعه خود با رعایت اساسنامه منطقه آزاد مربوطه فاقد اشکال است. 3- نماینده معرفی‌شده از سوی بالاترین مقام اجرایی سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی از اختیارات پیش‌بینی شده در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 برخوردار است و حسب ماده قانونی مذکور وظایف محوله خود را انجام خواهد داد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من