عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1045 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/07/20 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1045
شماره پرونده : 98-25-1045 ک
تاریخ نظریه : 1398/07/20

استعلام :
احتراما به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه در موارد متعددی از پرونده‌های این شعبه حکم به توقیف وسیله نقلیه ضبط کامیون حامل کالای قاچاق و ... از سوی شعبه بدوی کیفری صادر و دادنامه اصداری نیز مورد تایید و قطعیت مالکیت وسائط مذکور به صورت مشاع بود به عنوان مثال 2 دانگ متعلق به راننده و 4 دانگ آن متعلق به شخص ثالث بوده و در پرونده های مذکور مشخص گردیده است که شخص ثالث مالک سهم مشاع دیگر از وقوع جرم مطلع نبوده و صرفاً جرم با عمد و اطلاع راننده و متصدی به وقوع پیوسته است و در این موارد در مراجع تحقیق و شعب بدوی دادگاه‌ها برای جلوگیری از ورود ضرر به اشخاص ثالث شریک دیگر اکثر کامیون ها به استناد تبصره 4 ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از قیمت گذاری رفع توقیف گردیده است و به مالکین مسترد گردیده است حال با توجه به قطعیت رای و ارجاع پرونده به اجرای احکام کیفری مجددا دستور توقیف و ضبط وسایل نقلیه مذکور صادر گردیده است لذا خواهشمند است دستور فرمائید تا این شعبه را در خصوص اینکه آیا این شعبه با توجه به قوانین و مقررات اموال مشاعی بدوا به شرکا کامیون‌ها اعلام نمایید که در صورت تمایل نسبت به پرداخت حق السهم متهم و تملک این وسایل اقدام نماید یا اینکه این کامیون‌ها به فروش رفته و سهم هر یک از شرکا از ثمن پرداخت شود خواهشمند است دستور فرمائید تا این شعبه در خصوص امر مذکور ارشاد نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و تبصره ماده موصوف «اجرای آراء لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط اموال» و کیفیت اجرای آن در مواردی که «ضبط مال» مستلزم توقیف یا فروش اموال است «مطابق مقررات حاکم بر اجرای احکام مدنی است»، لذا در فرض سؤال که ناظر به کیفیت اجرای حکم ضبط قسمتی از وسایل نقلیه مشاع مورد استفاده در حمل قاچاق کالای موضوع مواد 20 و 23 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 است، برابر ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات این قانون ناظر به فروش اموال منقول رفتار می‌گردد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من