عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/280 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/07/24 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/280
شماره پرونده : 98-127-280 ح
تاریخ نظریه : 1398/07/24

استعلام :
یکی از اصحاب دعوی در جریان دادرسی فوت می کند در میان وارث وی یکی یا چند محجور وجود دارد که برای ایشان قیم تعیین می شود چنانچه قیم در آن دعوی اصالتا با شخص محجور دارای تعارض منافع باشد به لحاظ اینکه امکان جمع بین منافع قیم و محجور و در نتیجه امکان دفاع قیم از محجور وجود ندارد الف وضعیت و ماهیت حقوقی رابطه ی قیم و مولی علیه در چنین شرایطی چگونه می شود آیا قیم خود به خود منعزل محسوب می شود یا نیاز به تشریفات عزل قیم از سوی دادستان است؟ ب-با توجه به عدم پیش بینی ساز و کاری خاص برای این موضوع در قانون آئین دادرسی مدنی آیا تعیین قیم اتفاقی جایگاهی دارد یا خیر چنانچه دارد تشریفات آن چگونه است و در صلاحیت کدام دادگاه است؟ ج-در این وضعیت دادگاه با چه تکلیفی مواجه است. 1-آیا دادگاه می تواند بدون تعیین قیم با دعوت از دادستان در راستای ماده 1224 قانون مدنی رسیدگی را ادامه دهد؟ 2-آیا می توان با ملاک ماده 105 قانون آئین دادرسی مدنی تا تعیین تکلیف قیم اتفاقی دادرسی را متوقف کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- الف- چنان چه قیم در دعوای حقوقی طرف دعوای مولی علیه باشد، باید از قیمومیت استعفا کند و مراتب را با ذکر علت به اداره امور سرپرستی صغار و محجورین یا دادستان اعلام کند تا با تعیین قیم دیگری برای محجور، دعوا به طرفیت قیم جدید طرح شود. ب: تعیین قیم موقت (اتفاقی) توسط دادستان در قانون آیین دادرسی کیفری برای موارد ارتکاب جرم پیش بینی شده است و قابل تسری به دعاوی حقوقی نیست. ضمناً در مواردی مانند استیفای مهریه مادر که خودش قیم محجور است از ترکه متوفی با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 1241 قانون مدنی، اقدام به این کار با توافق با سایر ورثه و نسبت به سهم مولی علیه با تصویب دادستان بلامانع است و علی الاصول نیاز به طرح دعوا نیست. ج: همان گونه که در ماده 1224 قانون مدنی تصریح شده است، مداخله مستقیم دادستان در امر حفظ و نظارت در اموال محجوران تا زمانی است که قیم تعیین نشده است. بنابراین پس از تعیین قیم و مادام که قیم به سمت خود باقی است مداخله مستقیم دادستان در امور محجور منتفی است. 2- با توجه به پاسخ بند ب سؤال 1 این سؤال منتفی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من