عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1106 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/07/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1106
شماره پرونده : 98-186-1106ک
تاریخ نظریه : 1398/07/28

استعلام :
احتراماً در خصوص مواد 583 و 621 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 کتاب پنجم تعزیرات چنانچه شخصی غیر از مقامات و یا مامورین دولت یا نیروی‌های مسلح شخصی را توقیف یا حبس کند یا در محلی مخفی نماید آیا مشمول ماده 583 قانون موصوف و مجازات آن می‌گردد با توجه به لفظ یا غیر آنها و یا به موجب قانون دیگر با ماده قانونی دیگری در قانون مجازات اسلامی جرم‌ انگاری شده یا اساسا جرم محسوب می‌شود؟ خواهشمند است دستور فرمائید با طرح در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر نخست: با توجه به عبارت پردازی ماده 583 قانون مجازات اسلامی 1375 که پس از عبارت «غیر آنها» قید «بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار» را آورده است، نشان می دهد که مصادیق «هر کس» در این ماده، باید فردی باشد که بتواند «حکمی» از مقامات صلاحیت دار برای جلب یا توقیف اشخاص دریافت کند. در حالی که در مقررات قانونی چنین اختیاری برای افراد عادی پیش بینی نشده است. به علاوه قرار گرفتن ماده 583 ذیل فصل دهم قانون یاد شده نیز مویدی بر این استدلال است. نظر دوم: تعبیر «غیر آنها» در ماده 583 قانون مجازات اسلامی 1375 شامل اشخاص عادی است. زیرا هرچند این ماده در زیر عنوان فصل دهم قانون یاد شده با عنوان "تقصیرات مقامات و مامورین دولتی" مقرر شده است ولی اهمیت جرائم موضوع ماده پیش گفته به اندازه ای است که قانون گذار استثنائا در این ماده بر خلاف مواد قبلی فصل دهم، به اشخاص عادی نیز اشاره کرده است. مواد 584 تا 587 مذکور در همین فصل نیز همگی در راستای ماده 583 مقرر شده اند که مقررات آنها درباره همه اشخاص اعم از عادی، دولتی و نظامی است. به طور ویژه ماده 586 درباره مرتکبانی است که برای ارتکاب جرایم موضوع ماده 583، اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مأمورین یا لباس منتسب به آنان را اختیار کرده اند که نشان می دهد این ماده حالت خاصی از ارتکاب جرم موضوع ماده 583 از سوی اشخاص عادی را پیش بینی می کند. افزون بر این اطلاق تعبیر "غیر آنها" در انطباق با قانون اساسی، در راستای حفظ حقوق شهروندان به ویژه حق آزادی تن و آزادی آمد و شد است و از سوء استفاده های اشخاص عادی در توقیف یا حبس همدیگر جلوگیری می کند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من