عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1113 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/07/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1113
شماره پرونده : 98-69-1113 ع
تاریخ نظریه : 1398/07/28

استعلام :
به استحضار می‌رساند: 1-سازمان تامین اجتماعی ن. م به موجب ماده 174 قانون برنامه سوم توسعه در سال 1379 از ادغام سازمان‌های بیمه و بازنشستگی ارتش، سپاه و ناجا تشکیل گردیده که برابر قانون اجباری بیمه عمر و حوادث ن.م مصوب سال 1375 و ایضاً آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال 1379 وظیفه پرداخت غرامت بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح را بر عهده دارد . 2-همان‌گونه که تصریح گردیده است در رابطه با نحوه پرداخت حق بیمه به بازماندگان متوفی قانونگذار محترم در بند پ ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه عمر و حوادث مصوب سال 1379 مقرر نموده است میزان سرمایه قابل پرداخت بعد از فوت بیمه شده به وراث قانونی یا ذی‌نفع در صورتی که فرم ذی‌نفع توسط آنان تکمیل گردیده باشد معادل 4 برابر وجوهی است که به عنوان سهم دولت و سهم فرد 30 سال خدمت به صندوق بیمه پرداخت شده است در ادامه برابر نظریه حقوقی آن اداره کل محترم به شماره 9262/7 مورخ 9/12/1385 اعلام گردیده سرمایه بیمه عمر جزء ماترک متوفی محسوب نمی‌گردد و لذا از شمول مقررات ارث خارج است. علی ای حال نظر به موارد پیش گفته قانونی مبنی بر نحوه استحقاق قانونی ذی‌نفع و یا ورثه بر غرامت فوت بیمه عمر و حوادث نیروهای مسلح بعضاً سازمان با دستورات قضایی مبنی بر توقیف مبلغ مذکور تحت عناوین مختلف ناشی از طلب غیر از متوفی مواجه می‌گردد که مشکلات حقوقی را برای سازمان به همراه داشته است لذا در جهت رفع ابهامات پیش گفته و قابلیت توقیف غرامت به نفع شاکی که منشا طلب وی از بیمه شده متوفی است و حفظ و صیانت از حق الناس در صورت صلاحدید خواهشمند است از نظریه مشورتی آن مقام محترم سازمان را بهره مند فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به این که در بیمه عمر، شخص می تواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آن ها پرداخت گردد، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی متوفی نمی باشد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من