عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1104 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/07/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1104
شماره پرونده : 98-26-1104ح
تاریخ نظریه : 1398/07/28

استعلام :
با توجه به اینکه بر اساس رأی وحدت رویه شماره 774 مورخه 20/1/1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور تعقیب جزایی شخصی که اموالش را به انگیزه فرار از ادی دین به دیگری منتقل کرده منوط به سبق محکومیت قطعی وی می‌باشد و با التفات به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393 که به خلاف ماده 4 قانون سابق تفاوتی در خصوص دینی که ناشی از اسناد لازم الاجرا بوده و دینی که از طریق حکم دادگاه ثابت می‌شود قائل نشده آیا در خصوص دیون موضوع اسناد لازم الاجرا (سند نکاحیه، چک، قراردادهای بانکی که در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد شده ...) باید حکم قطعی محکومیت صادر شود یا رأی وحدت رویه منصرف از دیون ممنوع اسناد لازم الاجرا می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذکور ناظر به اجرای محکومیت های مالی است، هم چنین با عنایت به این که در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم به، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، اعم از دیون موضوع اسناد لازم الاجرا و غیر آن، امکان پذیر نیست و اصولاً با توجه به این که این ماده در مقام جرم انگاری است، نمی توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است؛ ضمناً واژه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من