عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1023 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/07/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1023
شماره پرونده : 98-62/1-1023 ح
تاریخ نظریه : 1398/07/28

استعلام :
مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مرجع قضایی مکلف است شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی را در مواردی که طرف دعوا نیستند از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسما به آنان اطلاع دهد با این وصف: 1-آیا صرف اطلاع دادن کافی است یا آن که باید برای حضور در جلسه دادگاه دعوت شوند؟ 2-آیا نماینده شرکت بیمه می‌تواند به نظر کارشناس یا پزشکی قانونی اعتراض نماید و نسبت به حکم صادره تجدیدنظرخواهی کند؟ به طور کامل حدود اختیارات نماینده بیمه در این موارد که شرکت بیمه طرف اصلی پرونده نیست چه میزان است؟ 3-آیا در صورت ابلاغ واقعی وقت دادرسی بیمه می‌تواند پس از صدور رأی دعوی اعتراض ثالث مطرح نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است؛ از جمله این‌که در مواردی که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، آن‌ها را از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنان اطلاع داده و نسخه‌ای از رأی صادره را به آن‌ها ابلاغ نمایند. ثانیاً، هر چند شرکت‌های بیمه برای تقدیم لایحه و بیان نکات مرتبط با وجود یا فقدان بیمه‌نامه و یا هر موضوعی که ممکن است در اصل یا میزان تعهدات این شرکت‌ها مؤثر باشد نظیرایراد بر نظریه کارشناس یا پزشکی قانونی، با منعی مواجه نیستند؛ اما از آن‌جایی که این شرکت‌ها در پرونده‌های کیفری طرف دعوا تلقی نمی‌شوند، مطالب مطرح شده از سوی آن‌ها عنوان «دفاع» ندارد؛ بلکه از باب «اظهارات مطلع» صرفاً برای کشف حقیقت و روشن‌تر شدن موضوع قابلیت ترتیب اثر دارد. ثالثاً، در این فرض شرکت بیمه یا صندوق مذکور، طرف دعوا نبوده تا حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد و این حق در مورد آن‌ها پیش‌بینی نشده است. رابعاً، حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده برای شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پیش‌بینی شده است، با توجه به اختصاص این مقوله به دعاوی حقوقی و تأکید قانون‌گذار بر اقدام مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، تنها اختصاص به دعاوی حقوقی دارد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من