عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/186 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/07/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/186
شماره پرونده : 98-127-186 ح
تاریخ نظریه : 1398/07/28

استعلام :
با عنایت به مواد 23 و 26 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی الف-در دعوی مطالبه دیه در صورتی که شرکت بیمه درمرکز استان دارای شعبه و در شهرستان دارای نمایندگی باشد و مرجع صدور بیمه نامه نیز نمایندگی بیمه در یکی از شهرستان¬ها باشد دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه دیه دادگاه مرکز استان می باشد یا دادگاه شهرستان صادرکننده بیمه نامه؟ ب-در دعاوی به طرفیت خواندگان متعدد در صورتی که خواهان شهرستان الف را به علت محل اقامت احد از خواندگان انتخاب نماید و متعاقبا دعوی را نسبت به ایشان مسترد نموده و خواهان ادامه رسیدگی نسبت به سایر خواندگان باشد دادگاه رسیدگی کننده مجاز به ادامه رسیدگی است یا خیر؟ در خصوص افزایش و یا کاهش خواسته در جلسه اول دادرسی نیز حکم قضیه به چه نحو می باشد؟ ج-مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به احکام صادره از دادگاه خانواده دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه خانواده صادرکننده دادنامه؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- نمایندگی شرکت، شعبه شرکت محسوب نمی‌شود تا مقررات ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسبت به آن حاکم باشد؛ مفاد مواد 2 و 4 آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی مصوب 1378 مؤید این نظر است. ب- با توجه به این‌که به موجب ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مناط صلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم دادخواست است، کاهش خواسته پس از تقدیم دادخواست یا استرداد دعوا نسبت به یکی از خواندگان تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد؛ مگر آن‌که احراز شود طرح دعوا به طرفیت خوانده مزبور یا اعلام میزان اولیه خواسته از ابتدا به صورت صوری و به منظور ایجاد صلاحیت برای مراجع قضایی بوده است که در این صورت نمی‌توان اقدامات صوری خواهان را منشاء صلاحیت دانست. ج- با عنایت به این‌که دادگاه خانواده که بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ایجاد شده است، دادگاه اختصاصی است و صلاحیت آن محدود به موارد احصا شده در ماده 4 قانون مذکور است، بنابراین هرگاه در مقام اجرای حکم این دادگاه مالی توقیف شود و شخص ثالث بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به ادعای داشتن حقی نسبت به این توقیف اعتراض نماید، چنان‌چه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده 147 یادشده باشد، به آن در دادگاه عمومی حقوقی صالح رسیدگی می‌شود. مفاد ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز در همین راستا می‌باشد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من