عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/441 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/07/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/441
شماره پرونده : 98-76-441 ح
تاریخ نظریه : 1398/07/30

استعلام :
در صورتی که موصی وصیت تملیکی در زمان حیات خود انشاء نموده باشد و موصی لهم همگی در آن زمان حیات داشته اند و وصیت را قبول کرده باشند ولیکن یکی از موصی لهم زودتر از موصی وفات می یابد با فرض اینکه موصی هنوز بر وصیت خود باقی بوده ایا وارث موصی له متوفی می توانند به عنوان قائم مقام موصی له نسبت به قبض مورد وصیت اقدام نمایند یا خیر؟ با فرض سوال فوق در صورتی که قبول وصیت توسط موصی له در زمان حیات صورت نگرفته باشد وراث موصی له می توانند به عنوان قائم مقام نسبت به قبول و قبض موصی به اقدام نمایند یا خیر ؟ قابل ذکر است مطابق با نظر جمیع فقها اصل موضوع مورد پذیرش ایشان واقع گشته و اکثریت قریب به اتفاق فقها قائل به قبض موصی له هستند ولیکن در خصوص قبول موصی به توسط توسط وراث اختلاف نظر وجود دارد همانطور که در کتاب منهاج الصالحین نوشته مرحوم آیت اتله خوئی و آیت اله وحید خراسانی در جلد سوم مساله 989 و 990 کاملا به این موضوع اشاره نموده اند همچنین مطابق با استفتاء شماره 122372 مورخ 1397/10/20 آیت اله مکارم شیرازی نیز صراحتا وراث را قائم مقام موصی له می دانند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- قبول وصیت از سوی موصی له در زمان حیات موصی و منوط به عدم رجوع موصی از وصیت، از اسباب انتقال موصی به پس از فوت موصی است و فوت موصی له ولو در زمان حیات موصی تأثیری در موضوع ندارد و وراث موصی له می توانند نسبت به تملک و قبض موصی به اقدام نمایند؛ مگر آن‌که موصی از وصیت خود رجوع کرده باشد (مواد 829 و 830 قانون مدنی). 2- در فرض فوت موصی‌له پیش از قبول و در زمان حیات موصی، با توجه به سکوت قانون مدنی نسبت به موضوع، مستند به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر مراجعه نمود. مطابق منابع و فتاوای معتبر فقهی از جمله نظر امام (ره) در جلد سوم تحریرالوسیله، علامه حلی در جلد دوم تذکره الفقها، شهید ثانی در جلد نخست مسالک الافهام، محقق کرکی در جلد نخست جامع المقاصد، صاحب جواهر در جلد بیست و هشتم جواهر الکلام، سید طباطبایی در جلد دوم ریاض المسائل و شیخ بحرانی در جلد بیست و دوم حدائق الناضره، وراث موصی له در رد یا قبول، جانشین وی می باشند و با قبول، مالک موصی‌به می باشند و می توانند آن را قبض کنند؛ منوط به آن که موصی از وصیت خود رجوع نکرده باشد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من