عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/378 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/08/01 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/378
شماره پرونده : 98-127-378 ح
تاریخ نظریه : 1398/08/01

استعلام :
بر اساس مواد 124 و 125 قانون تجارت که مقرر می دارد مدیر عامل پس از تعیین از سوی هیات مدیره و تفویض مفاد بند 13 از ماده 40 اساسنامه نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق طرح دعوا و یا اخذ وکیل را دارا خواهد بود و نیز بر اساس ماده 128 و 200 قانون تجارت هیات مدیره ملزم است نسخه ای از صورتجلسه تعیین مدیر عامل و تفویض اختیار و هرگونه تغییر در اساسنامه شرکت را به مرجع ثبت شرکتها جهت ثبت و آگهی در روزنامه ارسال نماید با توجه به مراتب فوق این دادگاه سمت دادخواست دهنده تجدید نظرخواه را به موجب عدم رعایت مواد قانونی فوق احراز ننموده مستندا به مواد 342 و 343 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به صدور اخطار رفع نقص نموده و پس از ابلاغ اخطار رفع نقص صورتجلسه ای عادی داخلی مبنی بر تفویض اختیار تنظیمی به تاریخ قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه ارائه می شود و دادگاه در خصوص این صورت جلسه اقدام به استعلام از اداره ثبت نماید و ثبت شرکتها با ذکر این نکته که صورتجلسات موخر دیگری از صورتجلسه به ثبت ارائه شده ولی این صورتجلسه به موضوع تفویض اختیار طرح دعوی مشاهده نگردیده پاسخ می دهد دادگاه به استناد این پاسخ اداره ثبت شرکتها مبادرت به اتخاذ تصمیم مبنی بر رد تجدید نظرخواهی وکیلی که از طرف مدیر عامل شرکت طرح دعوی کرده نموده است خواهشمند است نظر آن مرجع را در خصوص اینکه : اولا: آیا سمت وکیل شرکت که از طرف مدیر عامل طرح دعوی نموده است را می توان به استناد یک فقره سند عادی ثبت نشده در اداره ثبت شرکتها به تاریخ مقدم بر تجدید نظر خواهی احراز نمود؟ و آیا این تفویض اختیار به استناد ماده 128 قانون تجارت جهت احراز سمت می بایست در زمان تقدیم دادخواست تجدید نظر در اداره ثبت شرکتها و در دفاتر شرکت تجدید نظر خواه به ثبت رسیده باشد؟ ثانیا: ایا مدرک احراز سمت مدیر عامل بر طبق اساس نامه زمان تقدیم دادخواست می باشد یا چنانچه بعد از اخطار رفع نقص و عدم رفع آن و صدور دادنامه قرار رد تجدید نظر خواهی صورتجلسه هیات مدیره مبنی بر تفویض اختیار در مرجع ثبتی اداره ثبت شرکتها به ثبت نیز کافی بوده و عطف به ماسبق می شود ؟ ثالثا: آیا جهت عدم اثر بخشی این سند عادی و عدم احراز سمت تجدید نظرخواه این تفویض اختیار که پس از اخطار رفع نقض دادگاه به تاریخ مقدم بر تجدید نظرخواهی تنظیم گردیده و سابقه ای نیز از ثبت آن در دفاتر شرکت و اداره ثبت شرکتها بدست نیامده نیازمند تقدیم دادخواست ابطال این تفویض اختیار توسط ذی نفع تجدید نظر خوانده می باشد و یا خیر؟ ایا صرف احراز سمت به توسط دادگاه صالح در زمان رسیدگی کافی است را به دادگاه اعلام نمائید؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- به موجب مواد 107 و 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 اداره امور شرکت بر عهده هیأت مدیره بوده و آنان کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت را دارا می باشند؛ لذا طرح دعوا و دفاع در مقابل آن، اصولاً در حیطه اختیارات هیأت مدیره است؛ مگر آن که هیأت مدیره این اختیار را وفق ماده 125 این قانون به مدیرعامل تفویض کرده باشند. به موجب ماده 128 همین قانون، نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و در روزنامه رسمی آگهی شود. با این حال مستفاد از مواد 125، 135 و 270 لایحه قانونی مذکور و هم چنین ماده 7 قانون ثبت شرکت ها 1310 عدم اعلام تصمیمات شرکت به اداره ثبت شرکت ها و عدم آگهی در روزنامه رسمی از موجبات بی اعتباری تصمیمات متخذه نمی‌باشد و صرفاً موجب مجازات قانونی مذکور در بند 3 ماده 243 لایحه قانونی مذکور می باشد. 2- بر اساس پاسخ فوق، در حالتی نیز که مستندات راجع به سمت مدیرعامل پس از اخطار رفع نقص در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد، منشأ اثر بوده و قابل ترتیب اثر می‌باشد. 3- تنظیم صورت جلسه به تاریخ مقدم علاوه بر آن که می تواند واجد وصف کیفری باشد، ادعایی است که باید در یک رسیدگی ترافعی به اثبات برسد؛ بنابراین دادگاه، به صرف چنین ادعایی در مقام ایراد به سمت تقدیم کننده دادخواست، نمی تواند وارد رسیدگی به این امور شود. اصولاً با توجه به این که تنظیم صورت جلسه مؤخر بر تاریخ تقدیم دادخواست به معنای تنفیذ اقدام انجام شده (تقدیم دادخواست) است، برای اثبات سمت دادخواست دهنده کافی است. بنابراین، اثبات درج تاریخ مقدم مؤثر در مقام نیست.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من