عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/734 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/08/11 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/734
شماره پرونده : 98-66-734ع
تاریخ نظریه : 1398/08/11

استعلام :
احتراما به استحضار می‌رساند در خصوص نحوه عملکرد شهرداری مرکز با متقاضیان افراز املاک مشاعی موارد ذیل قابل طرح می باشد متمنی است در خصوص پاسخ متقن به سوالات ذیل دستورات لازم را مبذول فرمایید. 1-در راستای انجام عملیات افراز املاک مشاعی اداره ثبت اسناد و املاک پیرو قانون افراز املاک مشاعی بعد از رسید درخواست متقاضی در راستای انجام اصلاحی ماده 101 شهرداری ها از شهرداری در خصوص اخذ قدرالسهم و بررسی طرح های مصوب استعلام به عمل می آورد همان طور که مستحضر هستید قانون مذکور اشعار به دو شرط توام 1-اراضی بالای 500 متر 2-دارای سند شش دانگ دارد عمده مراجعین مدعی هستند که به علت نداشتن سند شش دانگ و اینکه متقاضی افراز زمین خود با سند مشاعی هستند از اینرو مشمول ماده 101 نخواهند شد بعداز پیگیری¬های لازم اداره بازرسی و حقوقی استانداری مطالب ابرازی متقاضیان افراز را تایید کرده است ولی متاسفانه شهرداری از عدم اخذ قدرالسهم 7/43 درصد از زمین استنکاف می کند از اینرو با توجه به صراحت بیان قانونگذار و بخشنامه اخیر سازمان شهرداری ها و همیاری ها کشور (پیوست 2) به نوی از انحا اعم از تفسیر قانون نظریه مشورتی و آراء صادره از محاکم یا طرق دیگر که بتوان مشکل مطروحه مرتفع گردد اعلام نظر شود. 2-در راستای استعلام اداره ثبت از شهرداری اصلاحیه ماده 101 شهرداری مدعی است که 20درصد از املاکی که در طرح قرار گرفته است تحت عنوان عوارض بر مشرفیت را باید به تملک شهرداری برسد. توضیح اینکه حق اشراف و حق مرغوبیت که همان ارزش افزوده مذکور زمین و ساختمان است و اخذ آن از مالک بر مصوب 28/8/1360 مجلس شورای اسلامی ممنوع است و طبق نظریه قانون راجع به لغو حق مرغوبیت اساس ماده واحده شورای نگهبان شرعا اخذ آن اکل المال بالباطل بوده و حرام می باشد و این حق یکی از اموال شخصی می باشد ودر نتیجه جعل عوارض برآن توسط با مقامی که حق جعل عوارض دارد مانند سایر اموال شخصی به شرط عدم احجاف در مقدار آن و صدق عوارض بر مقدار مجعول مانعی ندارد. طبق آخرین نظریه شورای نگهبان سوالات ذیل قابل طرح می باشد. فرق بین حق مشرفیت مرغوبیت و عوارض بر حق مشرفیت چیست؟ منظور از مجوز قانونی در سطر آخر نظریه شورای نگهبان چه می باشد با علم به اینکه قبلا شورای نگهبان این مجوز را باطل و حرام اعلام کرده است و مرجع صدور مجوز کدام نهادها می باشد؟ آیا خود قوه مجریه متولی صدور این مجوز می باشد یا اینکه باید مراحل قانونگذاری آن مجوز طی شود؟ در صورت احجاف در حق مالک کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به احجاف صورت گرفته را بر عهده دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مستفاد از تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعمال مقررات تبصره مزبور تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت شش دانگ می‌باشد و لذا اراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی را که به صورت شش‌دانگ درنیامده است، اعم از این که مفروز یا مشاع باشد شامل نمی گردد و در خصوص اراضی اخیرالذکر مطابق صدر ماده 101 قانون فوق الذکر باید رفتار شود. 2- با توجه به قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360 اخذ هرگونه وجهی به عنوان حق مرغوبیت چه از بابت اصل و چه از بابت خسارت توسط شهرداری ها ممنوع است؛ لکن مطابق نظریه شماره 1660/102/95 مورخ 2/5/1395 فقهای محترم شورای نگهبان اخذ حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت است شرعاً حرام می باشد؛ اما در فرض وجود حق، جعل عوارض توسط مقنن شرعاً مانعی ندارد. ضمناً در صورت هرگونه ابهام تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی یا نظریات این شورا در خصوص قوانین و مقررات، مرجع رفع ابهام، شورای یاد شده است و نیز چنان چه اشخاص (مردم) از قوانین و مقررات و یا اقدامات و تصمیمات واحدهای دولتی یا مأموران آن‌ها شکایتی داشته باشند، مطابق اصول یکصدو هفتادم و یکصدو هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و مواد 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 باید به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من