عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1123 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/08/13 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1123
شماره پرونده : 98-186/1-1123ک
تاریخ نظریه : 1398/08/13

استعلام :
احتراما تقاضا دارم در خصوص موضوع ذیل در صورت امکان نظریه مشورتی صادر گردد. در ماده 150 قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است که دستور دادستان مبنی بر نگهداری شخص مجنون در بیمارستان روانپزشکی قابل اعتراض از ناحیه شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی می‌باشد. 1-آیا دستور دادستان مبنی بر نگهداری در بیمارستان روانپزشکی ابلاغ گردد و در صورت مثبت بودن پاسخ به چه اشخاصی باید ابلاغ گردد منظور از خویشاوندان چه اشخاصی می‌باشد؟ 2-مهلت اعتراض تا چند روز می‌باشد؟ 3-خویشاوندان تا چه درجه ای می‌توانند به دستور صادره اعتراض نمایند؟ 4-آیا شخص ثالثی که در اثر این دستور متضرر گردیده به طور مثال معامله با شخص موضوع دستور انجام داده در صورت صدور حکم متضرر می‌گردد نیز حق اعتراض دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
قسمت اول سؤال 1 و سؤال 2- مستفاد از ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392، با عنایت به عبارت «... این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، «هرگاه» علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.» مذکور در ماده موصوف این است که؛ حق اعتراض شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او به دستور دادستان مبنی بر نگهداری مجنون در مرکز مخصوص مراقبت، نگهداری و درمان تا رفع حالت خطرناک و حکم موضوع این ماده مبنی بر تأیید دستور دادستان از سوی دادگاه اساسا مقید به مهلت نبوده و تابع مشاهده علائم بهبود مجنون است و مقررات مربوط به ابلاغ و اعتراض به آراء از قبیل تبصره ماده 270، 431، 490، 426، 427 و 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد حق اعتراض مقرر در ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منتفی است. قسمت دوم سؤال 1 و سؤال 3- کلمه خویشاوندان مذکور در ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 شامل همه افرادی می شود که با شخص نگهداری شده رابطه خویشاوندی دارند، اعم از اینکه خویشاوندی نسبی باشد یا سببی و به علاوه خویشاوندان مذکور تا هر درجه ای که از نظر عرف خویشاوند تلقی می شوند، شامل می گردد؛ لذا، کلیه خویشاوندان شخص نگهداری شده را طبق درجات و طبقات ارث در بر می گیرد و منحصر به طبقات خویشاوندی و درجه آن به طور معین و مشخص نیست. 4- با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سؤال سوم و صراحت حکم مقرر در ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392، اعتراض به دستور دادستان «مبنی بر نگهداری مجنون در مرکز مخصوص مراقبت، نگهداری و درمان تا رفع حالت خطرناک» مختص «شخص نگهداری شده» یا «خویشاوندان وی» می‌باشد. بنابراین در مواردی نظیر فرض سؤال «صرف رابطه‌ی قراردادی ناشی از وقوع یک معامله بین شخص ثالث و فرد نگهداری شده (مجنون)» باعث ایجاد حق اعتراض نسبت به دستور دادستان (اقدام تأمینی) موضوع ماده موصوف نمی‌باشد. ضمنا متذکر می‌گردد که «دستور دادستان مبنی بر نگهداری شخص مجنون در بیمارستان...» به معنای صدور حکم حجر طرف معامله نیست

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من