عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/602 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/08/19 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/602
شماره پرونده : 98-66-602 ع
تاریخ نظریه : 1398/08/19

استعلام :
موضوع: نحوه اعتراض شهرداری¬ها به آرای قطعی شده کمیسیون¬های ماده 100 و 77 قانون شهرداری¬ها به استحضار می¬رساند بعضا آرای صادره از سوی کمیسیون های ماده 100 و ماده 77 قانون شهرداری¬ها صادر و شهرداری¬ها حق اعتراض نسبت به این قبیل آرا را در دیوان عدالت اداری نداشته و برخی از محاکم نیز حق اعتراض به دادگاه عمومی را برای شهرداری ها مسموع ندانسته اند لذا با عنایت به مراتب فوق لطفا اعلام نظر فرمائید: اولا: با عنایت به ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 که اشاره به اشخاص حقوقی داشته آیا شهرداری¬ها حق اعتراض به آرای قطعی کمیسیون¬های ماده 100 و 77 قانون شهرداری ها را در دیوان عدالت اداری دارند یا خیر؟ ثانیا: بر اساس رای شماره 699 مورخ23/8/86 هیات عمومی دیوان عالی کشور مقصود از سازمان های دولتی در رای مذکور مشمول شهرداری ها جهت اعتراض به آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری¬ها می¬شود یا خیر؟ همچنین موجب امتنان خواهد بود تا در خصوص نحوه اعتراض شهرداری¬ها به آرای قطعی شده کمیسیون های ماده 100 و 77 اعلام نظر و ارشاد فرمائید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، اشخاص حقوقی حقوق عمومی از جمله شهرداری ها که به موجب شق «الف» و«ب» بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، می توان علیه آنان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد، حق اعتراض و دادخواهی نسبت به آرای هیأت ها و کمیسیون های موضوع بند 2 ماده 10 قانون اخیرالذکر را در دیوان عدالت اداری ندارند؛ لذا با توجه به مراتب مذکور و اصل یکصدو هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فرض استعلام، شهرداری حق اعتراض به آرای قطعی کمیسیون های ماده 100 و ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی را در دیوان عدالت اداری ندارد. ثانیاً،کمیسیون های موضوع مواد 77 و100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در راستای انجام صحیح وظایف شهرداری و با حضور نمایندگان شورای شهر و در ساختار اداری شهرداری ایجاد می شوند. گرچه دراین کمیسیون ها به طور شورایی و مشارکتی اتخاذ تصمیم می شود، تصمیم آن ها، تصمیم اداری نهاد شهرداری محسوب می شود؛ بنابراین شهرداری حق اعتراض به آراء کمیسیون های یاد شده را در دادگاه های عمومی نیز ندارد و در خصوص ماده 77 قانون یاد شده، موضوع منصرف از رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من