عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/591 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/08/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/591
شماره پرونده : 98-3/1-591 ک
تاریخ نظریه : 1398/08/22

استعلام :
چنانچه در پرونده های کیفری مانند ضرب و جرح یا سرقت احشام و امثالهم محکوم علیه جهت اجرای حکم احضار و جلب و به لحاظ عدم حضور محکوم علیه دستور ضبط وثیقه صادر و نهایتا مزایده ان صورت گرفته و در مزایده مذکور به لحاظ نبود خریدار شاکی پرونده حاضر به خرید ملک موصوف گردد و لکن محکوم علیه بعد از مزایده خود را به زندان معرفی نماید و وثیقه گذار تقاضای ابطال مزایده و رفع بازداشت از وثیقه را نماید ایا می توان مطابق با ماده 236 قانون ایین دادرسی کیفری از دستور ضبط وثیقه رفع اثر شود و ایا مزایده موصوف به قوت خود باقی است یا نه؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، صرف نظر از استعمال کلمه «متهم» در مواد مربوط به نحوه صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای تخطی از معرفی متهم، باعنایت به مواد 500، 507 و 508 قانون آیین دادرسی کیفری1392،با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقنن در مرحله اجرای احکام، همان اختیاراتی را که برای قضات تحقیق در خصوص صدور قرار تأمین و تبدیل آن، پیش بینی نموده، در مورد قضات اجرای احکام هم مجری دانسته است، و با عنایت به ماده 251 این قانون چنین استنباط می گردد که مقررات صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای آن به مرحله اجرای احکام هم تسری دارد. اطلاق عبارت «مرجع قضایی» در ماده 236 آن قانون نیز مؤید این نظر است. ثانیا، منظور از عبارت "اتمام عملیات اجرایی" در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده و ... مربوط به وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و در نهایت وصول وجوه مربوطه می‌باشد که منتهی به ختم پرونده اجرایی می‌گردد، در فرض سؤال که مال غیر منقول مورد مزایده بوده است، مادام که پس از احراز صحت مزایده و دستور انتقال سند، ملک به نام برنده مزایده منتقل نشده است، عملیات اجرایی خاتمه نیافته، بنابراین اعمال مقررات ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری، امکان پذیر است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من