عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1174 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/08/25 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1174
شماره پرونده : 98-127-1174ح
تاریخ نظریه : 1398/08/25

استعلام :
احتراماً خواهشمند است در خصوص سوالات زیر این مرجع را ارشاد فرمایید. 1-در پرونده‌هایی که با خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت طلاق توافقی تقدیم می‌شود اسامی زوجین به عنوان خواهان قید شده و ستون خوانده خالی می‌ماند آیا طرح دادخواست به این نحو که خواهان و خوانده در یک نفر جمع می‌شود درست است یا چنانچه با توافق طرفین دادگاه نوع طلاق خلع یا مبارات با رجعی تشخیص دهد تقدیم دادخواست به این نحو صحیح است. 2- به موجب اوراق پیوست آن اداره محترم در خصوص یک موضوع واحد دو نظر مغایر تحت شماره های 1451/97/7 مورخ3/7/98 و 1355/98/7 مورخ 12/6/97 صادر نموده است. مستدعی است این مرجع را در خصوص نظر صائب ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، در طلاق توافقی زوجین بر انجام طلاق توافق کرده‌اند و مراجعه ایشان به دادگاه خانواده صرفاً از باب مقرراتی است که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده تا ایشان را از انجام طلاق منصرف نماید. احکام مقرر در ماده 25 و 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مبنی بر لزوم ارجاع به مرکز مشاوره خانواده و معافیت دادگاه از ارجاع به داوری مفهم همین معناست و همان‌گونه که در ذیل ماده 25 قانون یاد‌شده تصریح شده است، در خصوص طلاق توافقی، تقاضایی با امضای زوجین تقدیم می‌گردد که می‌تواند از ابتدا در مرکز مشاوره خانواده مطرح شود و یا به دادگاه تقدیم گردد. بنابراین، درج این تقاضا در فرم دادخواست به نحو مذکور در استعلام (ذکر زوجین به عنوان خواهان) با منع قانونی مواجه نیست. ثانیاً، در طلاق توافقی که دادخواست به امضای زوجین می‌رسد و زوجه تمام یا بخشی از مهریه را به زوج بذل می‌کند و زوج با اعلام توافق خود فی‌الواقع قبول بذل می‌نماید، مستنداً به ماده 1146 قانون مدنی، نوع طلاق «خلع» است که با عنایت به بند 3 ماده 1145 قانون مذکور این نوع از طلاق، بائن می باشد. اضافه می‌نماید که در طلاق خلع، اگر زوجه قبل از انقضای ایام عده به مهریه خود رجوع نماید، طلاق خلع، مبدل به طلاق رجعی می گردد. 2- نظریات مشورتی مذکور در استعلام از دو کمیسیون مختلف این اداره کل صادر شده است (کمیسیون‌های آیین دادرسی مدنی و قوانین مدنی) و لذا اختلاف در نظریه‌ها به این علت است مع‌الوصف در کلیه مواردی که نظریه مؤخر، مغایر نظریه مقدم است فرض بر این است که این اداره کل از نظریه مقدم عدول کرده است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من