عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1133 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/08/25 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1133
شماره پرونده : 98-66-1133ع
تاریخ نظریه : 1398/08/25

استعلام :
به استحضار می‌رساند همان‌طور که مسبوق هستید وفق مفاد 14 آیین‌نامه قانون نظام مهندسی مصوب سال 1396 هیئت وزیران شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه‌های ساختمانی باید تعهد نظارت و الزامی بودن هر یک از مواد تهیه طرح معماری و نظارت بر اجرای آن و انجام محاسبات سازه و نظارت بر اجرای آن تهیه طرح‌های تاسیساتی مکانیکی برقی و نظارت بر اجرای آن و نهایتا نقشه‌ها و محاسبات فنی که توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال تهیه و امضاء و تعهد نظارت می‌گردد و توسط دفاتر سازمان نظام مهندسی هر شهرستان تایید می‌شود شهرداری اقدام به صدور پروانه ساختمانی برای ملک موصوف را معمول دارد حالیه سوالی که متبادر به ذهن است اینکه اگر نقشه و یا محاسبات فنی و یا نظارت معماری یک پروانه ساختمانی صادره از سوی شهرداری و بر اساس نقشه تایید شده توسط دفاتر سازمان نظام مهندسی شهرستان به عهده و تعهد یکی از مهندسین دارای پروانه اشتغال و شاغل در شهرداری و یا سازمان‌های وابسته به شهرداری و شورای شهرها بود و بعضا دارای مسئولیت‌های مدیریتی و کارشناسی هستند مجاز بوده و یا خلاف ضوابط و مقررات قانون نظام مهندسی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
طبق بند «د» ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند، به لحاظ عدم رعایت بی طرفی و وجود تعارض منافع تخلف از قانون محسوب می شود. بنابراین، در اجرای بند مذکور فقط اشخاصی که مسئولیت بررسی، تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را بر عهده دارند، نمی توانند مبادرت به ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت در آن پروژه نمایند. در مورد دیگر مهندسین که در ارتباط با این پروژه هیچ گونه تکلیفی بر عهده آنان نمی باشد، منع قانونی وجود ندارد؛ اما در صورت داشتن ارتباط با این پروژه منع قانونی شامل آنان نیز می شود. ضمناً مفاد رأی شماره 347 مورخ 13/3/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این نظر است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من