عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/306 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/09/02 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/306
شماره پرونده : 98-168-306 ک
تاریخ نظریه : 1398/09/02

استعلام :
طبق ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه پس از ضبط وجه الوثاقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی ضبط محکوم حاضر شود یا وثیقه گذار او را حاضر کند دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور اخذ یا ضبط حداکثر ال یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند آیا در مواردی که محکوم علیه با دستور مرجع قضایی توسط مرجع انتظامی جلب می گردد نیز مفاد ماده 236 قابل اعمال است یا خیر؟ به عبارت دیگر جهت استفاده از مزایای این ماده برای ضامن نفس حضور محکوم پس از ضبط وجه الوثاقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی کفایت می کند یا اینکه حسب ظاهر ماده می بایست حضور محکوم داوطلبانه توسط خودش یا ضامن باشد ؟ در مواردی که دادگاه حکم به مجازات جایگزین حبس مثلا 20 میلیون ریال جزای نقدی جایگزین 6 ماه حبس در راستای مواد 64 به بعد قانون مجازات اسلامی صادر می کند پس از جلب محکوم نامبرده از پرداخت جزای نقدی اظهار عجز می نماید آیا طبق ماده 70 قانون مجازات می بایست دادگاه مجوز اعمال حبس جایگزین را صادر نماید یا اینکه قاضی اجرای احکام راسا می تواند در راستای ماده 70 قانون مجازات اسلامی محکوم را بابت مجازات حبس به زندان معرفی نماید و اینکه اگر محکوم از پرداخت جزای نقدی اظهار عجز نموده و در راستای ماده 70 قانون مجازات بابت مجازات حبس 6 ماه در مثال بالا به زندان معرفی شود بعد از چند روز طی لایحه ای اعلام کند حاضر است جزای نقدی را پرداخت کند ایا تقاضای وی در واحد اجرای احکام قابل پذیرش است یا خیر؟ و اینکه اگر بدون هماهنگی بعد از چند روز جزای نقدی را پرداخت کند تکلیف چیست؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادستان صرفاً در صورتی مجاز به رفع اثر از دستور صادره است که «متهم شخصاً در مرجع قضایی حاضر شود و یا کفیل یا وثیقه‌گذار او را حاضر کند. چنان‌چه جلب محکوم با همکاری کفیل یا وثیقه‌گذار به عمل آمده باشد»، چنانچه وثیقه‌گذار یا کفیل با اخذ برگ جلب سیار و شناسایی محل سکونت یا اختفای محکوم از طریق ضابط زمینه دستگیری وی را فراهم نماید نیز داخل در شمول ماده 236 قانون پیش‌گفته است اما دیگر طرق دسترسی به محکوم و از جمله جلب وی توسط مراجع انتظامی بدون همکاری کفیل یا وثیقه‌گذار، از شمول ماده یاد ‌شده خروج موضوعی دارد. 2- اولاً، در مواردی که دادگاه بر اساس مواد 64 و 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جزای نقدی جایگزین حبس تعیین می‌کند مکلف است طبق ماده 70 همین قانون مدت حبس را نیز تعیین نماید و در خصوص چگونگی وصول و اجرای جزای نقدی باید مطابق ترتیب مقرر در صدر ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار شود و در صورت امتناع یا عجز محکوم از پرداخت جزای نقدی، قاضی اجرای احکام طبق ماده 70 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در اجرای حبس مقرر در حکم، محکوم را به زندان معرفی می‌کند. ثانیاً، با توجه به ماده 70 یاد شده که در فلسفه تعیین مدت مجازات حبس وسط دادگاه اعلام داشته است: «تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین..... یا عجز از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا شود»، اجرای مجازات حبس در فرض استعلام منوط به عجز از پرداخت جزای نقدی است و لذا چنان‌چه محکوم پس از معرفی به زندان جهت پرداخت جزای‌ نقدی اعلام آمادگی نماید، عجز مندرج در ماده 70 قانون پیش‌گفته منتفی گردیده و قاضی اجرای احکام مکلف به آزادی محکوم پس از پرداخت جزای نقدی است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من