عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/983 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/09/03 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/983
شماره پرونده : 98-66-983 ع
تاریخ نظریه : 1398/09/03

استعلام :
احتراما با عنایت به ماده 10 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 6/5/81 که اشعار می‌دارد کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شوند مستدعی است این شهرداری را ارشاد و راهنمایی فرمایند که آیا قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌ها دولتی و شهرداری‌ها مصوب 29/8/67 نیز ملغا گردیده یا خیر شایسته است دستور فرمایند با توجه به اهمیت موضوع در ارسال پاسخ تسریع فرمایند قبلا از بذل توجهی که خواهید فرمود کمال تشکر را دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، محدوده مورد عمل هر یک از دو قانون «منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381» و «تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367» متفاوت است؛ قانون سال 1381 شامل آن دسته از زمین هایی است که دارای کاربری غیرمسکونی بوده و در اختیار مراجع قانونی اعم از سازمان ها، نهادها و دستگاه های دولتی و غیردولتی قرار دارد و مطابق مقررات این قانون، مراجع مذکور از فروش و واگذاری این زمین ها به شرکت های تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی جز با رعایت ضوابط مندرج در آن منع شده اند؛ در حالی که قانون سال 1367 مربوط به دیگر املاک است که در تملک اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و از نظر طرح جامع شهری معمولاً دارای کاربری های مسکونی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و غیره می باشند که در زمان معینی، به نفع مراجع دولتی و شهرداری ها در طرح های عمومی، خدماتی، بهداشتی و غیره قرار گرفته اند، بنابراین قانون سال 1381مانع اجرای قانون سال 1367 نبوده و ناسخ آن نمی باشد. ثانیاً، قانون سال 1367 و رأی وحدت رویه شماره 80/172 – 16/8/1381 به معنی انتفاء طرح های روی املاک نمی باشد و مجری طرح پس از انقضاء مهلت پنج ساله نیز می تواند طرح مورد نظر را اجرا نماید. النهایه باید کل قیمت ملک را اعم از عرصه و اعیان و تأسیسات و غیره به نرخ عادله روز (در مورد طرح های دولتی) و قیمت روز (در مورد طرح های شهرداری) به مالک پرداخت کند. ثالثاً، طبق قانون سال 1367 با انقضای هجده ماه از تاریخ در طرح قرار گرفتن ملک، مالک حق اعمال حقوق مالکانه خود را از قبیل فروش اخذ پروانه ساختمانی، افراز، تفکیک و غیره (با بقای طرح روی ملک) خواهد داشت.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من