عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/865 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/09/04 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/865
شماره پرونده : 98-127-865ح
تاریخ نظریه : 1398/09/04

استعلام :
1-با توجه به ماده 508 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که به تقاضای خواهان بدوی حکم بر قبول اعسار نسبی هزینه دادرسی و معافیت یک سوم صادر گردد و پس از آن حکم بدوی همان خواهان بدوی به رای علیه خودش تجدید نظرخواهی با قید ناتوانی در پرداخت و اعسار از هزینه دادرسی نماید آیا برای هزینه دادرسی مرحله تجدید نظرخواهی معافیت بدوی از طریق حکم یک سوم قابل اعمال است برخی معتقدند که قاعده تسبیت جایز است و حکم اعسار نسبی اولیه مطابق ماده 50 ق.ا.د.م در مرحله تجدیدنظرخواهی اعمال می‌شود برخی هم مخالفند و معتقدند که امکان این معافیت نیست و چون ماهیت حکم تقسیط با اعسار کامل ماده 508 متفاوت است در صورت شک در توسعه معافیت باید به قاعده بازگشت کرد. 2-در مورد ماده 508 مذکور چنانچه خواهان بدوی که معافیت اعسار به دست آورده نسبت به تقدیم دادخواست جلب ثالث اقدام کند آیا برای هزینه های مذکور هم معاف است یا خیر سه نظر در این مورد هست برخی معتقدند که دعوی جلب ثالث یک دعوی مستقل است و چون اشخاص آن متفاوت است اثر یک حکم اعسار نسبت به دیگران قابل توسعه نیست برخی معتقدند که باید ملاک گرفت و عدم قبول معافیت در دعوی جلب ثالث مانع احقاق حق کامل است نظر سوم این است که باید دعوی جلب ثالث را تفکیک کرد در جلب ثالث غیر استقلالی چون ماهیت دعوا به معنای خاص نیست و نوعی جلب گواه است این معافیت قابل توسعه است و جالب ثالث معاف است ولی در دعوی جلب ثالث استقلالی که دعوا به معنای خاص است این جا معافیت قابل توسعه نیست و جلب ثالث نیازمند یک درخواست دیگر اعسار از هزینه دادرسی است نظر ان اداره کدام است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرض سؤال که خواهان دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح نموده و دادگاه وی را نسبت به یک سوم از هزینه دادرسی معسر شناخته است، علی‌الاصول مفهوم رأی دادگاه این است که خواهان تا مبلغ دو ‌سوم هزینه دادرسی ملئ و نسبت به مازاد بر آن معسر است و با توجه به ذیل ماده 508 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی تمام مراحل همان دعوا استصحاب می‌شود. اما اگر دادگاه هزینه دادرسی بدوی را تقسیط نموده باشد معنای رأی دادگاه این است که خواهان در فواصل زمانی معین برای پرداخت مبلغ تعیین شده ملئ است و بنابراین در تمام مراحل همان دعوا از حکم تقسیط مزبور استفاده می‌کند و باید هزینه دادرسی این مراحل را به همان ترتیب بپردازد. 2- جلب ثالث از دعاوی طاری است که با دعوای اصلی توأمان رسیدگی می‌شود. ولی در هر حال خوانده آن ثالثی است که طرف دعوای اصلی و نیز دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اصلی نبوده است، بنابراین از شمول استثنای ذیل ماده 508 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است و مشمول قاعده مذکور در صدر این ماده می‌باشد./ق.ا

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من