عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1330 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/09/05 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1330
شماره پرونده : 98-9/2-1330 ح
تاریخ نظریه : 1398/09/05

استعلام :
4-با عنایت به اطلاق عبارت (دارائی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او به دست آورده) آیا شرط تنصیف اموال در سند نکاح شامل مستثنیات دین و همچنین ارثیه نیز می‌شود یا خیر؟ 5-آیا اعمال شرط تنصیف و مطالبه سایر حقوق مالی مانند اجرت‌المثل توسط زوجه منع قانونی دارد در طول هم هستند یا در عرض یکدیگر( با عنایت به نسخ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق غیر از بند ب تبصره 6)./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
4- اولا، شرط تنصیف دارایی موضوع بند «الف» سند نکاحیه که با توافق طرفین صورت می‌گیرد، از مصادیق دین نیست تا مشمول مقررات مستثنیات دین موضوع ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 قرار گیرد؛ ثانیا، در این شرط مقصود از عبارت «... زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید»، آن مقدار از دارایی موجود است که زوج به نحو مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت خود کسب کرده است؛ لذا شامل دارایی‌های پیش از زندگی زناشویی و هم‌چنین افزایش دارایی ناشی از عناوینی چون ارث، هبه و وصیت به نفع زوج نمی‌شود. 5- اولا، در خصوص نحله موضوع بند «ب» تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، با عنایت به این‌که تعلق نحله به زوجه از جمله مستلزم عدم درج شرط مالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم است، در فرض وجود شرط تنصیف دارایی، نحله به زوجه تعلق نمی‌گیرد؛ مگر آن‌که، به سبب عدم تحصیل مال توسط زوج در ایام زندگی مشترک یا اندک بودن مال و یا عدم دسترسی به آن، دادگاه با لحاظ فلسفه وضع نحله، مبلغی را به این عنوان برای زوجه تعیین نماید. ثانیا، در خصوص اجرت‌المثل به سبب پذیرش مطلق این حق برای زوجه به موجب تبصره الحاقی مورخ 23/5/1385 به ماده 336 قانون مدنی و فارغ از قیود موضوع تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 779 مورخ 15/5/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جمع اجرت‌المثل با شرط تنصیف دارایی منافاتی ندارد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من