عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1254 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/09/05 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1254
شماره پرونده : 98-3/1-1254 ح
تاریخ نظریه : 1398/09/05

استعلام :
احتراماً نظر به اینکه سهام شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران (سهامی خاص) صددرصد دولتی و در قوانین بودجه سنواتی کل کشور با ردیف اعتباری234650 می‌باشد خواهشمند است ارشاد فرمایید آن شرکت مشمول ماده واحده منع توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 و ماده 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ج ماده 24 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 می‌باشد یا خیر؟ و چنانچه شرکت مذکور جزء شرکت‌های دولتی مستقل پروژه‌ای و مشمول زیر مجموعه قوانین تجارت می‌باشد نیز به این مرجع اعلام فرمایید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا، قانون نحوه پرداخت محکوم¬به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه¬ها و مؤسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی¬باشند. ثانیا،گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاه¬های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکت¬های دولتی است، 1- فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم¬به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه¬ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می¬گردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور می¬گردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکوم¬علیه واقع می¬شوند، نیاز به مهلتی می¬باشد و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. 2- بند ج ماده 24 یادشده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت¬های دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکت¬های مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست که بتواند محکوم¬به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم¬له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند، همان¬گونه که اطلاق دستگاه¬های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24 یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده 5 یادشده، قید شده¬اند نیز در برنمی¬گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نمی¬باشد. ضمناً اختصاص مبالغی به شرکت¬های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور طی نامه شماره 160507-1/7/1394 خطاب به این اداره کل صریحاً اعلام داشته است «اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده (بند ج ماده 24 قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است. 1- دستگاه اجرایی محکوم¬علیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکت¬های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملاً امکان¬پذیر نبوده و ...» ثالثا، اظهار نظر راجع به اینکه شرکت دولتی، جزء شرکت¬های دولتی مستقل پروژه¬ای است یا خیر، از وظایف این اداره کل خارج است./خ

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من