عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/719 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/09/09 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/719
شماره پرونده : 98-84-719 ح
تاریخ نظریه : 1398/09/09

استعلام :
احتراما خواهشمند است مقرر فرمائید با توجه به مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره برداری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و مفاد رای وحدت رویه شماره 24697/11/85 دیوان عالی محترم کشور نظر به مشورتی آن اداره محترم را در مورد پرسش¬های ذیل امر به ابلاغ نمائید: الف: با توجه به اینکه موضوع مقررات قانونی تعیین تکلیف اراضی اختلافی این است که اگر ذی¬نفع به اجرای مقررات ماده 56 اعتراض داشته باشد موضوع به هیات مقرر ارجاع می¬شود آیا مقصود از اعتراض از اجرای مقررات ماده 56 اعتراض به رای صادره از کمیسیون ماده 56 هم می¬باشد یا خیر؟ کما اینکه رویه در گذشته این بود که هیات ماده واحده به اعترض اشخاص نسبت به تشخیص ملی بودن اراضی حتی راجع به اراضی که دارای کمیسیون 56 نیز بود رسیدگی می¬نمود و دادگاه¬ها نیز به دعوی اعتراض به رای صادره از کمیسیون ماده واحده در مورد اخیر رسیدگی می¬کردند. ب:با توجه به سوال بند الف و مقررات تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری شعب ویژه دادگاه می¬توانند به دعوی اشخاص ذی¬نفع که سابقا به اعتراض آنان فقط در کمیسیون ماده 56 رسیدگی شده در حال حاضر رسیدگی نمایند؟ درصورت امکان رسیدگی مقصود از مرجع اداری در تبصره 1 ماده 9 قانون مذکور چه مرجعی است. ج: آیا در راستای احراز ذی¬نفع بودن اشخاص تصرفی موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون مذکور با توجه به اختلاف نظر همکاران قضائی آیا صرف ادعای تصرف فعلی با استشهادیه محلی یا رائه مبایعه نامه از ناحیه معترض کفایت می¬کند یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- اعتراض به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی مذکور در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات بعدی، شامل اعتراض به رأی کمیسیون ماده 56 یادشده نیز می‌شود. تبصره 2 ماده واحده صدرالذکر مؤید این نظر است. ب- عبارت «مراجع ذی‌صلاح اداری و قضایی» مذکور در تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی شامل هر کدام از مراجع اداری یا قضایی است که قبلا اعتراض اشخاص ذی‌نفع در آن رسیدگی شده است. به عنوان مثال اگر شخصی در گذشته به رأی کمیسیون ماده 56 در دیوان عدالت اداری شکایت کرده و به آن رسیدگی شده است، دیگر نمی‌تواند در اجرای تبصره یک ماده 9 یاد شده اعتراض کند؛ همچنین اگر به اعتراض وی در هیأت ماده واحده صدرالذکر رسیدگی و رأی صادر شده باشد، مجدد نمی‌تواند در اجرای تبصره یک ماده 9 یاد شده اعتراض کند. ج- همان‌گونه که در تبصره یک ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون صدرالذکر مصوب 1390 تصریح شده است، هیأت مذکور صرفا نسبت به تشخیص ملی یا مستثنیات بودن عرصه مورد اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند و آرای صادره قاضی هیأت الزاما به معنای تعیین مالک مستثنیات اعلامی نمی‌باشد؛ بنابراین دادگاه با هرگونه دلیلی که ذی‌نفع بودن معترض را احراز نماید، می‌تواند به اعتراض وی رسیدگی کند./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من