عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/511 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/09/13 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/511
شماره پرونده : 98-127-511 ح
تاریخ نظریه : 1398/09/13

استعلام :
در مواردی تجدیدنظرخواه یا وکیل ایشان با مراجعه به دفتر دادگاه اعلام می نماید که امروز روز بیستم پس از ابلاغ دادنامه است و آخرین فرجه اعتراض به رای می باشد و چون فرصت اعلام دقیق جهت اعتراض را نداریم تنها با تقدیم یک لایحه به دفتر دادگاه قید می نمایند به رای اعتراض داریم و لایحه تکمیلی را متعاقبا تحویل می دهیم با توجه به مفاد ماده 245 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 341 قانون آئین دادرسی مدنی به خصوص بند 6 آن و ماده 345 همین قانون استنباط بنده این است که چون مقنن به دفتر دادگاه اجازه داده است که در صورت وجود نقص در دلایل تجدیدنظرخواهی اخطار رفع نقص نماید و این رفع نقص ممکن است خارج از فرجه قانونی صورت گیرد قهرا شخص تجدیدنظرخواه نیز مجاز باشد درخواست اعتراض خود را در فرجه قانونی تقدیم کند لیکن توضیحات و دلائل اعتراض را متعاقبا اعلام نماید و تقدیم دفتر دادگاه کند حال سوال اینجاست که: 1-آیا استنباط بنده صحیح است؟ 2-علی فرض صحت استنباط این شخص تجدیدنظرخواه تا چه زمانی فرصت دارد لایحه تکمیلی را تقدیم کند؟ 3-ظرف این مهلت تکلیف پرونده ازحیث بقاء در دفتردادگاه یا ارسال به دادگاه تجدیدنظر چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف‌نظر از آن‌که ماده 245 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، استناد شده در متن سؤال مرتبط با استعلام نمی‌باشد و با تلقی این‌که استعلام یادشده راجع به قانون آیین دادرسی کیفری است؛ با توجه به این‌که جهات تجدیدنظرخواهی از آراء کیفری در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان شده است و طبق تبصره ذیل همین ماده، اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود؛ بنابراین چنان‌چه تجدیدنظرخواه در مهلت مقرر در ماده 431 قانون پیش‌گفته و با پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی و با تقدیم لایحه به دفتر دادگاه، درخواست تجدیدنظر نماید، دفتر دادگاه تکلیفی برای صدور اخطار رفع نقص جهت ارائه لایحه تکمیلی به تجدیدنظرخواه ندارد و پرونده را به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌نماید.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من