عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1249 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/09/16 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1249
شماره پرونده : 98-58-1249 ع
تاریخ نظریه : 1398/09/16

استعلام :
موضوع : تقسیر ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری احتراماً به استحضار می‌رساند: سازمان‌های دولتی به طور عام و شبکه بانکی به طور خاص در رقابت یا بخش خصوص و جذب نیروی متخصص با مشکلات شدیدی روبرو می‌باشند جهت رفع این مشکل قانونگذار ذیل بند الف ماده 54 و تبصره یک آن مقرر داشته است: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند برای حداکثر 15% سمت‌های مدیریت حرفه‌ای از افراد شایسته با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی خارج از دستگاه استفاده نمایند. تبصره یک: در اجراء این ماده مجموع شرکت‌های زیر مجموعه یک شرکت مادر تخصصی برای انتصاب مدیران یک دستگاه اجرائی تلقی می‌گردند . اضافه می‌نماید برابر ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه بانک‌های دولتی شرکت مادر تخصصی و شرکت‌های زیر مجموعه آنها شرکت عملیاتی نسل دوم محسوب می‌شوند تا قبل از این قانون امکان استفاده از نیروهای خارج از دستگاه اجرائی فقط در قالب مامور از یک دستگاه دولتی به دستگاه دولتی دیگر میسر بود این اختیار استفاده از مامور کماکان در مواد 120و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی و لحاظ شده است. در حال حاضر شبکه بانکی دولتی جهت استفاده از کارکنان مازاد خود در شرکت‌های تابعه شرکت‌هایی که 100% سهام آن متعلق به بانک دولتی است یا استفاده از نیروهای متخصص شرکت‌های مذکور در بانک با مشکل اساسی روبرو شده است با این توضیح که شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها در عرف اداری شرکت خصوصی محسوب می‌شوند صرف نظر از صحت یا سقم این نظریه و انتقال نیرو بین دستگاه‌های اجرائی فقط در قالب مامور دولتی به دولتی مجاز محسوب می‌شود لذا عملاً مقررات ماده 54 قابلیت استفاده خود را از دست داده است به عبارت دیگر در خصوص موضوع دو نظریه یا تفسیر وجود دارد: نظریه اول: مواد 120 و121 به طور ضمنی ناسخ ماده 54 بوده و عبارت از افراد شایسته خارج از دستگاه استفاده نمایند صرفاً در محدوده مواد 120 و 121 قابل اعمال است و خارج از دستگاه یعنی سایر سازمان های دولتی نظریه دوم: مواد 120و 121 ناسخ ماده 54 نبوده و قانونگذار عمل لغو انجام نمی‌دهد اگر هدف قانونگذار منحصر کردن به کارگیری نیروی خارج از دستگاه از سایر سازمان‌های دولتی بود اجازه این عمل در مواد 120 و121 پیش بینی شده و درج ماده 54 ضرورتی نداشت قانونگذار تعمدا در ماده 54 از لفظ مامور استفاده نکرده است و مطلق عبارت خارج از دستگاه و شرکت‌های زیر مجموعه هر دو نوع سازمان دولتی و خصوصی را در بر می‌گیرد. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه تفسیر اول عملاً ماده 54 را بی‌استفاده می‌نماید خواهشمند است شبکه بانکی را از نظرات ارشادی خود بهره مند فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از بند «الف» ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 اختیار دستگاه های اجرایی در استفاده از افراد شایسته در سمت های مدیریتی خارج از دستگاه اجرایی ذی ربط به میزان حداکثر 15 درصد سمت های مدیریت حرفه ای، ناظر به معافیت از مقررات مربوط به انتصاب و ارتقاء شغلی (سلسله مراتب مدیریتی) است و نافی ضرورت رعایت مقررات مربوط به مأموریت کارکنان دستگاه های اجرایی مذکور در مواد 120 و 121 قانون فوق الذکر نمی باشد و در هر حال مأموریت اشخاصی از خارج از دستگاه های اجرایی به این دستگاه ها فاقد وجاهت قانونی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من