عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/745 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/09/17 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/745
شماره پرونده : 98-139-745 ح
تاریخ نظریه : 1398/09/17

استعلام :
1-چنان که در داوری موضوع اختلاف ابطال یا ابقای سند رسمی باشد (با توجه به اینکه رای داور در چنین فرضی جنبه اعلامی دارد) و حکم داوری بر ابطال سند رسمی صادر گردد آیا اولا چنین موضوعی که قانونا جزء موارد ممنوعیت داوری نیست داوری پذیر می‌باشد یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ آیا اداره ثبت یا دیگر نهادهای رسمی مربوطه و صرف اعلام رای به آنان بدون تنفیذ دادگاه ملزم به تبعیت از رای داور و تغییر اسناد رسمی خود وفق رای داور می‌باشند (شیوه اجرای رای چگونه است)؟ 2-عبارت (حل اختلاف توسط دادگاه) در ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به حل اختلاف در تعیین داور می‌باشد و یا ورود در ماهیت دعوی و حل اختلاف راجع به اصل دعوی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولا، با توجه به این که در ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 دعوای اعلام بطلان سند از موارد غیر قابل ارجاع به داوری ذکر نشده است و چون طبق ماده 454 همان قانون کلیه اختلافات به جز مواردی که در قانون صریحا منع شده است، قابل ارجاع به داوری هستند، دعوای فوق نیز داوری پذیر می باشد. با این حال داوری پذیری دعوای اعلام بطلان سند محدود به مواردی است که اختلاف ایجادشده ناشی از روابط حقوقی طرفین باشد؛ مانند مواردی که داور بنابر موافقت نامه داوری، اعلام بطلان یک قرارداد و سند رسمی تنظیم شده بر مبنای آن را رسیدگی می کند؛ اما در فرضی که رسیدگی به اختلاف محدود به روابط حقوقی طرفین نیست و به عدم رعایت تشریفات لازم در سازمان دولتی مربوط می گردد که برخی از آن ها اساسا در صلاحیت مراجع خاصی مانند شورای عالی ثبت یا دیوان عدالت اداری است، قابل ارجاع به داوری نیستند. ثانیا، اجرای رأی داور طبق ماده 488 قانون یادشده توسط دادگاه صالح به عمل می آید و دادگاه در فرضی دستور اجرا صادر می کند که رأی داور را از جمله بندهای ماده 489 قانون مذکور تشخیص ندهد. در هر حال در فرضی که دادگاه رأی داور را مطابق قانون تشخیص داده و دستور اجرای آن را صادر کند، مراجع ذی ربط مانند اداره ثبت اسناد و املاک مکلفند طبق دستور دادگاه رأی داور را اجرا کنند. 2- منظور از رسیدگی به اختلاف ذیل ماده 463 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 رسیدگی به اصل دعواست که در صلاحیت دادگاه صالح است. در واقع در فرض پیش بینی شده در ماده مذکور با عدم توانایی یا امتناع داور معین شده از رسیدگی به دعوا، شرط داوری از بین می رود و دعوا در دادگاه صالح رسیدگی ‌می‌شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من