عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1359 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/09/19 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1359
شماره پرونده : 98-127-1359 ح
تاریخ نظریه : 1398/09/19

استعلام :
احتراما خواهشمند است نظرات ارشادی در خصوص سوالات ذیل را پس از بررسی به این دادگستری امر به ابلاغ فرمایید. 1-نظر به اینکه به موجب ماده 26 از قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست می‌باشد مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شده باشد با توجه به اینکه اخیرا در این حوزه قضایی دادگاه خانواده تشکیل یافته آیا رسیدگی به پرونده های قدیمی خانواده که قبل از تشکیل دادگاه خانواده در دو شعبه دادگاه عمومی حقوقی این دادگستری مورد رسیدگی قرار می‌گرفتند و در حال حاضر بیش از ششصد فقره در جریان رسیدگی می‌باشند در صلاحیت همان شعبات حقوقی می‌باشد یا خیر در ضمن رویه در اکثر محاکم حوزه های قضایی چنین می‌باشد که شعب حقوقی دادگاه عمومی به پرونده خویش رسیدگی می‌نمایند ولی برخی همکاران نظر مخالف دارند که در صورت اعمال باعث بی نظمی و نارضایتی ارباب رجوع خواهد گردید و در خود قانون حمایت خانواده نیز منعی جهت رسیدگی در شعبات عمومی حقوقی به پرونده های مطروحه دیده نمی‌شود. 2-نظر به اینکه ماده 27 از قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 9/10/94 مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورا را حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی اعلام نموده و به موجب بند ج ماده 9 قانون مزبور رسیدگی برخی از دعاوی خانوادگی در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد آیا در صورتی که پرونده موضوع خانواده در صلاحیت شورای حل اختلاف مورد رسیدگی واقع و منجر به صدور رأی گردد و سپس تقاضای تجدیدنظرخواهی گردد مرجع رسیدگی به تجدید نظر طبق ماده 27 از قانون یاد شده دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود یا دادگاه خانواده آن حوزه قضایی.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، با توجه به مواد 1، 2 و 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 2 و3 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1393 ریاست محترم قوه قضاییه، دادگاه خانواده پس از تشکیل، مرجع اختصاصی است؛ بنابراین صلاحیت آن ذاتی می‌باشد. ثانیاً، مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی، از قواعد امری است و عطف به‌ماسبق می‌شود. ثالثاً، مستفاد از تبصره یک ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391 آن است که در صورت تشکیل دادگاه خانواده در یک حوزه قضایی، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی را ندارد و تفاوتی بین پرونده‌های جریانی شعب عمومی حقوقی با پرونده‌هایی که متعاقب تشکیل دادگاه خانواده ثبت و ارجاع می‌گردد، نیست. 2- با توجه به رأی وحدت رویه شماره 773 مورخ 20/9/1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آراء قاضی شورای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی حقوقی است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من