عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1404 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/09/24 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1404
شماره پرونده : 98-127-1404 ح
تاریخ نظریه : 1398/09/24

استعلام :
استدعا دارد نظریه مشورتی آن اداره حقوقی در رابطه با سوالات ذیل را اعلام فرمائید. 1-در صورت تقدیم دادخواست واخواهی آیا دادگاه درمقام رسیدگی الزاما می‌بایستی مبادرت به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین نماید یا اینکه چنانچه دلایل واخواه را کافی نداند می‌تواند بدون دعوت از اصحاب دعوی رای واخواسته را تایید نماید؟ 2-در رسیدگی به دعوی الزام به تمکین زوجه با ارائه یک فقره گواهی پزشکی قانونی و با بیان اینکه در حال حاضر به علت ایراد صدمه بدنی از زوج شاکی و پرونده در دادسرا در حال تحقیق و رسیدگی است ادعای خوف ضرر جانی یا حیثیتی را مطرح می‌نماید در این صورت آیا دادگاه خانواده مجاز به صدور قرار توقف رسیدگی تا تعیین تکلیف پرونده کیفری می‌باشد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مقطع واخواهی بخشی از مرحله نخستین است و با توجه به اصول کلی و عمومات قانونی مربوط به دادرسی نخستین، رسیدگی به واخواهی، مستلزم تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت طرفین جهت حضور در این جلسه است. بنابراین در رسیدگی به درخواست واخواهی محکوم¬علیه هرچند واخواهی متکی به دلیل و مدرکی نباشد، ضرورت دارد که دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به رسیدگی دعوت نماید. در خصوص امور کیفری، ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به این امر تصریح نموده است. 2- درفرضی که در دعوای تمکین، زوجه در مقام دفاع اعلام داشته که به لحاظ خوف ضرر بدنی، شرافتی ومالی حاضر به تمکین از زوج نمی باشد و در جهت اثبات ادعایش به شهادت شهود و پرونده مطروحه در دادسرا که در جریان رسیدگی است، استناد نموده است، دادگاه رسیدگی کننده به دعوای تمکین، مستنداً به ماده199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی، می تواند رأساً با استماع شهادت شهود و... در راستای بررسی دلیل یا دلایل توجیه عدم تمکین از سوی زوجه، اقدام نماید وتکلیفی به توقیف رسیدگی به دعوای تمکین به منظور روشن شدن نتیجه پرونده مطروحه در مرجع کیفری در اجرای ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی ندارد، زیرا چنانچه اقدام زوج نسبت به زوجه که موجب خوف ضرر بدنی و... گردیده، مشمول یکی از عناوین کیفری هم باشد، حتی درصورت صدور حکم برائت از دادگاه کیفری نسبت به اقدامات زوج، به طور کلی منافاتی با اقدام دادگاه خانواده (جهت تحقیق پیرامون موجبات عدم تمکین زوجه) ندارد، زیرا ممکن است بنا به دلایلی رأی به محکومیت زوج در پرونده کیفری صادر نشود ولی خوف ضرر بدنی یا شرافتی ومالی برای زوجه احراز گردد./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من