عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1425 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/09/26 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1425
شماره پرونده : 98-168-1425ک
تاریخ نظریه : 1398/09/26

استعلام :
به استحضار می‌رساند ماده 121 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است هر گاه در اجرای نیابت قضایی قرار تامین صادره منتهی به بازداشت متهم شود پرونده جهت اظهار نظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می‌شود به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت رسیدگی می‌شود. سوال: با مداقه در مواد 240 و92 قانون مرقوم که صرفا قرار بازداشت موقت صادره از سوی بازپرس و قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای منتهی به بازداشت دادیار باید جهت اظهارنظر نزد دادستان ارسال گردد حال با توجه به اطلاق عبارت قرار تامین صادره منتهی به بازداشت متهم مذکور در ماده 121 اولاً آیا خصوصیتی در قرارهای تامین موصوف و نیابت قضایی صادره وجود دارد یا خیر؟ ثانیاً آیا سایر قرارهای تامین کیفری منتهی به بازداشت متهم صادره از سوی بازپرس نیز به رغم نصوص مورد اشاره باید برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال گردد یا خیر؟ که مراتب تقدیم خواهشمند است مقرر فرمائید از نظریه ارشادی این بازپرسی را بهره مند فرمایند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مستنبط از مواد 92، 226 و 240 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، منظور از بازداشت متهم در ماده 121 آن قانون، «بازداشت موقت» است و در مورد سایر قرارها از جمله کفالت و وثیقه که منتهی به بازداشت شده، حسب صراحت ذیل ماده 226 قانون مذکور، متهم می‌تواند نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند و ذکر مراتب، در ماده 121 این قانون به جهت تعیین تکلیف فوری نسبت به متهمی است که قاضی مجری نیابت در مورد او قرار بازداشت موقت صادر کرده است و در اینجا مقنن اراده خود را بر تعیین صلاحیت برای دادستان محل اجرای نیابت درخصوص اعلام نظر پیرامون قرار بازداشت موقت صادره از سوی بازپرس، اعلام داشته است. ثانیاً، ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ناظر به ضرورت تأیید قرارهای نهایی و قرار تأمین منتهی به بازداشت صادره از ناحیه دادیار توسط دادستان است و ارتباطی به بازپرس ندارد. بدیهی است که در خصوص قرارهای تأمین صادره از سوی بازپرس که منتهی به بازداشت متهم می‌شود، غیر از قرار بازداشت موقت موضوع ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و قرار تأمین موضوع ماده 121 این قانون، اخذ موافقت دادستان لازم نمی¬باشد./ت

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من