عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1471 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/09/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1471
شماره پرونده : 98-3/1-1471 ح
تاریخ نظریه : 1398/09/30

استعلام :
احتراما با توجه به ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و ماده 166 قانون کار مصوب 29/8/69 چنانچه شخصی از رای قطعی هیات تشخیص اداره کار متضمن محکومیت کارفرما به پرداخت حق آن هم در حق تامین اجتماعی باشد وصول این حق با سازمان تامین اجتماعی است به لحاظ ذی نفع بودن آن سازمان یا به علت درج شدن در رای اداره کار اجرای احکام حقوقی ملزم به وصول آن می باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
چنانچه رابطه کارگری و کارفرمایی ثابت باشد و کارگر هم بیمه شده باشد، با توجه به ماده 148 قانون کار مصوب 1369 و مواد 1 و2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات فصل سوم این قانون، مرجع صالح برای محاسبه و وصول حق بیمه کارگر، سازمان تأمین اجتماعی است که برای وصول مطالبات خود بابت حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه آن و جریمه‌های مربوطه با توجه به ماده 50 قانون اخیر‌الذکر، از طریق مأمورین اجرای آن سازمان رأساً اقدام می‌نمایند و در صورتیکه وجود رابطه کارگری و کارفرمایی مورد اختلاف باشد و کارگر هم بیمه نشده باشد، مراجع موضوع ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و استحقاق کارگر به برخورداری از پوشش بیمه‌ای و الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر، صالح به رسیدگی خواهند بود و اجرای آرای صادره از سوی هیأت‌های مذکور با توجه به ماده 166 قانون کار مصوب 1369 توسط اجرای احکام دادگستری صورت می‌پذیرد. شایسته ذکر است که اولا،ً رأی وحدت رویه شماره 720 مورخه 3/3/1390 هیأت‌ عمومی دیوان عالی کشور مربوط به مراجع حل اختلاف کار و صلاحیت این مراجع یا عدم صلاحیت آن‌ها در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال کارگر و اجرا یا عدم اجرای تکالیف کارفرما در این خصوص نمی‌باشد وصرفاً ناظر به عدم صلاحیت دادگا‌ه‌ها در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در خصوص الزامات بیمه‌ای است و چنان‌چه سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص صالح شناخته شده است، این امر نافی صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان ناشی از اجرای قانون کار موضوع ماده 148 قانون کار مصوب 1369 نمی‌باشد. ثانیاً، آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی وحدت رویه شماره 853 مورخ 11/12/1387 و آرای شماره 30 و 29 مورخ 26/1/1386 که صراحتاً سازمان تأمین اجتماعی را ملزم به تبعیت از آرای قطعی صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار در خصوص الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر و ابطال بند «ج» بخشنامه شماره 17جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر خودداری از اجرای این آراء نموده است، بیانگر صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در خصوص حقوق بیمه ای کارگر و الزام قانونی سازمان تأمین اجتماعی در اعتبار دادن و اجرای این آراء است. ثالثا،ً با توجه به ماده 28 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی، محاسبه حق بیمه متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می‌پذیرد و تعیین میزان حقوق و مزایای مربوط به کارگر (که حق بیمه براساس آن محاسبه می‌گردد) و نیز مدت مربوطه که کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه آن مدت است ، باید در رأی قطعی مرجع حل اختلاف کار مشخص گردد و در صورت ابهام، واحد اجرای احکام ذی‌ربط باید مراتب را از مرجع حل اختلاف مذکور استعلام نماید و سپس مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی اعلام نموده تا نسبت به دریافت حق بیمه براساس ماده 28 قانون فوق‌الذکر اقدام نمایند. رابعاً، درفرض سؤال، محکومٌ‌علیه رأی هیأت‌های حل اختلاف کار، کارفرما است و نه سازمان تأمین اجتماعی. بنابراین، اگر سازمان مزبور حاضر به قبول مبلغ حق بیمه تعیین شده نباشد، ذی‌نفع می‌تواند الزام آن سازمان را از طریق دیوان عدالت اداری بخواهد .

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من