عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1397 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/09/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1397
شماره پرونده : 98-66-1397 ع
تاریخ نظریه : 1398/09/30

استعلام :
به استحضار می‌رساند نظر به کثرت معاملات شهرداری‌ها به انحاء مختلف مقرر در مقررات مالی و معاملاتی که در راستای انجام وظایف گسترده قانونی آنان با اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد و لزوم رسیدگی و حل و فصل اختلافات ناشی از معاملات مذکور قانونگذار با هدف تسریع در انجام خدمات عمومی و جلوگیری از ورود هر گونه خدشه به آن قانونگذار مطابق با ماده 38آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران و قانون تسری آیین‌نامه مذکور به مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها مصوب 1/2/1390 مقرر فرموده اختلاف ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه در هیات حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضاییه یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه نماینده شهرداری به انتخاب شهردار نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجراست از توجه به مستند قانونی مذکور ملاحظه می‌گردد علی‌رغم آنکه حکم صادره از طرف قاضی هیات مذکور برای طرفین لازم الاجرا اعلام گردیده لیکن سکوت قانونگذار در خصوص چگونگی و مرجع قانونی اجرای حکم صادره موجب توقف در اجرای آراء صادره گردیده است که با منظور و هدف اولیه قانونگذار که همانا تسریع حل و فصل اختلافات مالی و معاملاتی شهرداری با اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد بوده در تعارض و مغایرت کامل قرار دارد از سوی دیگر همان‌گونه که استحضار دارند قانونگذار در جای جای مقررات مختلف مرجع اجرای آراء صادره از سوی مراجع غیر قضایی را محاکم دادگستری تعیین و اعلان نموده است از آن جمله می‌توان به ماده 166 قانون کار اشاره نمود که در آن مقرر گردیده آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به موقع اجرا گذارده خواهد شد به نظر می‌رسد اجرای آراء صادره از مراجع غیر قضایی از سوی مراجع قضایی بر اساس صلاحیت عام مراجع قضایی در حل و فصل دعاوی با وجود عدم تخصیص قانونی عدم تعیین مرجع اجرای حکم قطعی مطابق با قاعده فقهی (الحاکم ولی الممتنع) و رویه‌ای صحیح و منطبق با قانون می‌باشد که در مقام اجرای آراء قانونی گزیری جز پذیرش آن نیست از سوی دیگر در ذیل نظریه مشورتی شماره 7/92/2124 مورخ 8/11/92 آن مرجع محترم اداره کل حقوقی قوه قضاییه که در راستای بیان قطعیت آراء هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران صادر گردیده چنین اظهار نظر نموده‌اند که ضمنا هرگاه به رای مذکور در دادگاه‌های دادگستری اعتراض و دادگاه آن را را نقض و رأی جدید صادر نماید به مانند سایر آراء دادگاه‌ها از طریق اجرای احکام دادگستری اجرا می‌شود ملاحظه می‌شود اداره کل محترم حقوقی قوه قضاییه در نظریه مذکور مرجع اجرای آراء هیات مارالذکر را در صورت وقوع اعتراض و نقض از سوی دادگاه واحدهای اجرای احکام دادگستری دانسته است لیکن این نظریه همچنان در خصوص مرجع اجرای آراء آن هیات که مصون از اعتراض باقی بماند اعلان نظر ننموده و ساکت است مزید استحضار به عرض می‌رساند استعلام به عمل آمده از برخی شهرداری‌های مراکز استان‌ها و کلان شهرهای کشور حکایت از پذیرش اجرای آراء هیات موصوف از سوی مراجع محترم قضایی و دادگستری‌ها دارد.علی‌هذا با عنایت به مراتب مرقوم نظر به لزوم اجراء آراء صادره از سوی قاضی هیات‌های حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران و سکوت قانونگذار در تعیین مرجع اجرای آراء و از سوی دیگر فوریت اجرای آراء با تکیه بر اصل تعطیل ناپذیری ارائه خدمات عمومی استدعا دارد نظر صریح آن مرجع در خصوص مرجع اجرا آراء هیات مذکور را اعلام فرمایید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در آیین¬نامه معاملات شهرداری¬ها مصوب 1355 با اصلاحات بعدی، قانون¬گذار مقرره¬ای مبنی بر آن¬که اجرای رأی موضوع ماده 38 بر عهده اجرای احکام دادگستری است، وضع نکرده است و بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری تکلیفی در این خصوص ندارد و با سکوت مقنن، اصل آن است که مرجع صادرکننده رأی باید آن را اجرا کند و اجرای رأی با اجرای احکام دادگستری نمی-باشد./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من