عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1534 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/09/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1534
شماره پرونده : 98-9/16-1534 ح
تاریخ نظریه : 1398/09/30

استعلام :
احتراما در زمانی که زوجه تقاضای طلاق می دهد و از طرف شوهرش وکالت در طلاق دارد و دادگاه زوج را به عنوان طرف مقابل به دادرسی دعوت می کند آیا معرفی داور الزامی است و آیا زوجه می تواند با توجه به این وکالت بلاعزل ضمن عقد خارج لازم بدون اینکه وکیل مع الواسطه بگیرد از همسرش طلاق بگیرد آیا این طلاق توافقی محسوب می شود یا یک طرفه و آیا با توجه به این وکالت نامه زوجه می تواند حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی را در صورت داشتن وکالت اسقاط نماید یا باید مواعد تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی منقضی شود آیا نیاز به ابلاغ رای به زوج به توجه به اینکه زوجه وکالت برای تجدیدنظر فرجام دارد وجود دارد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا، در فرضی که زوجه به موجب سند رسمی، وکالت در مطلقه نمودن خویش را با کلیه اختیارات اخذ نموده است، به لحاظ آن‌که به موجب ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، وکیل حاضر در دادگاه باید دارای شرایطی باشد که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه مقررگردیده، به¬علاوه از حیث اصول دادرسی، یک شخص نمی¬تواند هم طرح‌کننده دعوی و هم در قبال آن پاسخگو باشد؛ لذا در فرض مذکور در صورتی که در وکالت‌نامه تنظیمی، وکالت با حق توکیل به غیر باشد، زوجه با تفویض وکالت اعطایی از سوی زوج به وکیل دادگستری برای قرار گرفتن در جایگاه خوانده، می¬تواند مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نماید. ثانیا، در فرضی که زوج به زوجه، وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر اعطاء نموده و زوجه با گرفتن وکیل دادگستری، دادخواست طلاق تقدیم نموده است، مادام که زوجین (یا وکلای ایشان)، توافق خود را بر طلاق اعلام ننموده باشند، صرف امضای دادخواست توسط وکیل دادگستری که وکیل مع-الواسطه زوج تلقی می¬شود، به معنای توافق فعلی زوجین بر طلاق نیست. ثالثا، چنان‌چه زوج به زوجه وکالت رسمی در امر طلاق با حق توکیل به غیر و به صورت مطلق اعطاء نموده باشد، از آنجایی که اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می¬باشد، نیازی به تصریح اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در وکالت‌نامه رسمی مزبور نیست و حکم مقرر در ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر به وکلای دادگستری است. بنابراین، در فرض سؤال که زوجه برای درخواست گواهی عدم امکان سازش باید وکالت (مع¬الواسطه) به وکیل دادگستری اعطا نماید، می¬تواند به وکیل مزبور وکالت در اسقاط حق تجدیدنظرخواهی را نیز اعطا کند و مستفاد از بند یک ماده 35 قانون یادشده این است که اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی وکیل که دارای وکالت در تجدیدنظر می¬باشد، منوط به تصریح در وکالت‌نامه است./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من