عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/379 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/09/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/379
شماره پرونده : 98-127-379 ح
تاریخ نظریه : 1398/09/30

استعلام :
موضوع: در مواردی شورای اسلامی شهر جهت طرح دعوا یا شکایت کیفری در راستای استیفای حقوق قانونی خود یا در دفاع از دعاوی علیه شورا یا طرح شکایت له یا علیه هر یک از اعضای شورای اسلامی شهر سبب وظیفه شورا مبادرت به معرفی نماینده حقوقی به مرجع قضایی می نماید برخی از مراجع قضایی معرفی نماینده حقوقی توسط شورا را می پذیرند برخی دیگر در دعاوی حقوقی و شکایتهای کیفری که علیه هر یک اعضاء شورا تشکیل می شود به لحاظ اینکه به سبب وظیفه نمی باشد از پذیرش نماینده حقوقی خودداری می نمایند سوال: با توجه به مواد 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری ماده 17 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و مواد 3 و 5 قانون محاسبات عمومی وضعیت شخصیت حقوقی شوراهای اسلامی شهر چگونه است؟ با توجه به مقررات مذکور در سوال یک آیا شورای اسلامی شهر می تواند به استناد مواد 32 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به معرفی نماینده حقوقی به مراجع قضایی نماید یا بایستی حتما از وکلای دادگستری استفاده نماید؟ در رابطه با شکایتهای کیفری یا دعاوی حقوقی علیه هر یک از اعضای شورای اسلامی شهر که مربوط به مسائل شخصی عضو شورا می باشد ایا مرجع قضایی موظف به پذیرش نماینده حقوقی معرفی شده توسط شورای اسلامی شهر می باشد یا خیر؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای اسلامی شهر به عنوان یک نهاد انتخابی ایجاد می¬گردد و با هیچ¬یک از تعاریف پیش¬بینی شده در مواد 3 و 5 قانون محاسبات عمومی 1366 و مواد 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری 1386 منطبق نمی¬باشد. 2- اولاً، شورای اسلامی شهر داخل در دستگاه¬های موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 قرار نمی¬گیرد؛ بنابراین از شمول احکام مربوط به ماده قانونی یاد شده خارج است. ثانیاً، اطلاق «شخص حقوقی» در ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 شامل شورای اسلامی شهر نیز می¬گردد؛ بنابراین چنان¬چه دلیل کافی بر توجه اتهام به شورای اسلامی شهر به عنوان «شخص حقوقی» وجود داشته باشد، شورا می¬تواند نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل (به اختیار خود) اقدام نماید. ضمناً منظور از «نماینده قانونی» شخص حقوقی مذکور در ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری با لحاظ تبصره این ماده، هر کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، دارای اختیار در دفاع از دعاوی طرح شده علیه شخص حقوقی است و مفهوم آن متفاوت از مفهوم «نماینده حقوقی» مذکور در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 است. 3- چنان¬چه دعوا علیه هر یک از نمایندگان شورای اسلامی شهر به جهت اعمال و رفتار شخصی آنان طرح گردد، عضو شورای اسلامی شهر باید شخصاً یا توسط وکیل معرفی شده از ناحیه وی، دعوای مطروحه را پیگیری نماید؛ بنابراین معرفی نماینده حقوقی از سوی شورای اسلامی شهر موضوعاً منتفی است./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من