عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/968 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1398/10/03 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/968
شماره پرونده : 98-3/1-968 ح
تاریخ نظریه : 1398/10/03

استعلام :
در صورتی که محکوم‌علیه پس از صدور رأی فوت کرده و اجراییه علیه ورثه صادر و ابلاغ شود و محکوم‌له در راستای ماده 248 و 250 قانون امور حسبی تقاضای توقیف اموال ورثه به نسبت سهم الارث از مورث را بنماید و ورثه در مرحله اجرا مدعی شوند که مورث آنها ترکه ی نداشته یا دیون متوفا مازاد بر ترکه بوده یا ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده است و خواستار رسیدگی بر این ادعا جهت اثبات آن باشند . 1-آیا اثبات این ادعا مستلزم طرح دعوا است؟ 2-آیا ورثه در صورت طرح دعوا می‌توانند تقاضای توقف عملیات اجرا راجع به توقیف اموال ورثه را بنمایند؟ 3-آیا دادگاه در مرحله اجرای حکم بدون طرح دعوا می‌تواند به این ادعا رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم نماید؟ 4-آیا می‌توان چنین نظر داد که در مرحله اجرای حکم صرفا محکوم‌به از ماترک قابل وصول است و در صورتی که محکوم‌له بخواهد به عنوان مسئولیت ورثه از اموال شخصی ورثه محکوم‌به را وصول کند می‌باید به این عنوان علیه ورثه اقامه دعوای مستقل نماید و چون سبب دعوا مسئولیت مستقل ورثه سوای ماترک است دعوا اعتبار مختومه ندارد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و3- ادعای ورثه مبنی بر زائد بودن دیون متوفی بر ترکه وی یا تلف ترکه یا بخشی از آن بعد از فوت متوفی و عدم تکافوی باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون وی موضوع ماده 248 قانون امور حسبی مصوب 1319، در هر یک از مراحل رسیدگی یا اجرای حکم قابل طرح است و در این صورت دادگاه به این ادعا با توجه به اینکه از امور حسبی است، بدون نیاز به تقدیم دادخواست رسیدگی و رأی مقتضی صادر می¬کند و در هر حال در زمره اختیارات قاضی اجرای احکام که صرفاً عهده دارد امر اجراست، نمی¬باشد؛ مگر آنکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مربوط، این موضوع به وی ارجاع شده باشد. 2- در صورت طرح دعوای ورثه به نظر می¬رسد مادام که دادگاه به این ادعا رسیدگی و رأی مقتضی صادر نکرده است، مسؤولیت ایشان برای ادای دیون متوفی، قطعی و مسجل نمی¬شود و در صورت درخواست آنان، دادگاه قرار مقتضی مبنی بر توقف عملیات اجرایی صادر می¬کند. 4- با توجه به ماده 250 قانون فوق¬الاشعار، رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آید. اگر در مدت مذکور ، رد ترکه به عمل نیاید، درحکم قبول و مشمول ماده 248 قانون یاد شده خواهد بود و برابر ماده اخیرالذکر، درصورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند، هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود؛ مگر این که ثابت کنند دیون، زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی¬مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه، مسئول نخواهند بود. بنابراین طرح دعوای مستقل علیه ورثه در فرض سؤال که محکوم¬علیه قبل از صدور حکم، فوت کرده است، منتفی است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من